الدستور المغربي سيحد من صلاحيات الملك لصالح رئيس وزراء

الدستور المغربي سيحد من صلاحيات الملك لصالح  رئيس وزراء

 

لكم

 

أفادت مصادر متطابقة أن المغرب في طريقه إلى التزود بدستور جديد من المتوقع أن يحد من الصلاحيات الممنوحة للملك لصالح رئيس الحكومة.

ومنذ شهر مارس الماضي تعمل لجنة على إعداد قانون أساسي جديد، من المتوقع أن يقدم إلى الملك محمد السادس منتصف يونيو، بحسب هذه المصادر.

وشهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة في مدن البلاد منذ فبراير للمطالبة بإصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي المغربي نحو ملكية دستورية.

وأكد عضو في لجنة إصلاح الدستور التي يرأسها القاضي عبد اللطيف منوني لفرانس برس أن "سلطات الملك ستشهد تقليصا كبيرا لصالح رئيس الوزراء".

وتطرقت الصحافة المغربية إلى هذا الإصلاح وعنونت صحيفة "ليكونوميست" الفرنكوفونية الخميس "الدستور الجديد: (سوبر) رئيس وزراء".

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها قريبة من اللجنة الاستشارية أن رئيس الوزراء الذي يسمى اليوم "الوزير الأول" يجب أن يطلق عليه من الآن فصاعدا اسم "رئيس الحكومة".


التعليقات

8

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

رشاد

تعليق 1

أقترح أن يكون نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين والمذهب المالكي ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع الملك سيتخلى عن صلاحيات ويحتفظ بصلاحيات ,والشعب سينتخب نوابه ,ورئيس الحكومة من الحزب الفائز وستفوض له صلاحيات موسعة ,منها تعيين حكومته وكبار المسؤولين في الدولة إلى آخره... لكن في آخر المطاف ,يجب أن يبقى للملك بالإضافة إلى صلاحياته صلاحيات إقالة رئيس الحكومة وإعفاء بعض الوزراء و كبار المسؤولين من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه وتكوين إدارة للأزمات {في حالة إذا قدر الله وهذا ما لا نتمناه وجميع الاحتمالات ممكنة} حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة أعني الحكومة والبرلمان بغرفتيه وكبار المسؤولين و بين الشعب}}} أي إذا أصبحت بينهما قطيعة بسبب التراكمات الاجتماعية والاقتصادية والبطالة وسوء التسيير والتدبير و عودة الفساد وغيرها التي قد تحصل وذلك بفعل عامل مرور الوقت وأيضا بفعل التقادم ... ,آنذاك من سيحاسب من... ! !؟ ,من سيحاكم من... ! !؟ ,إننا نعيش مأساة الدول العربية...الكل قد يصبح على المحك ,وهنا يأتي دور السياسية الحكيمة والمرنة التي افتقرت إليها بعض الدول العربية هذه الأيام ,وأوصلت نفسها مباشرة إلى الباب المسدود ,فتبعثرت أوراقها حيث فقدت هذه الأوراق فاعليتها في حل الأزمة والورطة وفك البلوكاج الذي وقعت فيه ,حيث فات الأوان عند استخدام أوراقها فلم تختر حتى الوقت المناسب لذلك ,فبدأت بتنازلات فارتفع سقف المطالب ,فازدادت الأمور تعقيدا, فتهاوى كل شيء كأوراق الخريف ,إنه وضع مخيف وكارثي على جميع المستويات ,وتبعاته مخيفة أيضا حيث النتيجة الحتمية هي المحاسبات والمحاكمات للمسؤولين ,لكن المغرب بلد استثنائي ,فغالبية المغاربة يحبون ملكيتهم وملكهم ,بل وبنسبة عالية أيضا ,وهذه نقطة رابحة ومربحة للبلد ,فهي عصب الأمان والاطمئنان وبالتالي سهولة احتواء الأزمة عند حدوثها على مستوى الحكومي والبرلماني وكبار المسؤولين في الدولة والمستوى الأدنى ,لكن مرة أخرى هذا لا يمنع حدوث أزمة خطيرة بالبلاد ,عندها يجب التصرف ,يجب أن تبدأ السياسية الإستباقية السلسة والحكيمة حيث تتجلى هنا قوة دور ملك البلاد ,هذا الدور الذي يجب أن يخوله له الدستور الجديد ,ويستمد قوته منه ,كضامن لأمن البلاد والعباد ,أي بمعنى آخر بالإضافة إلى صلاحيات الملك في الدستور الجديد ولأننا نعلم جيدا وبكامل قوانا العقلية كمغاربة اليوم والغد ,أن هذا الدستور ,سوف يكون دستور السنوات المقبلة المعمول به فيجب أن يبقى للملك أيضا صلاحيات إدارة الأزمات وإقالة الحكومة أو إعفاء بعض الوزراء والمسؤولين الكبار من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه في حالة حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة والشعب}}} وكل هذا في آخر المطاف في مصلحة الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس وبأقل الخسائرالممكنة. يجب في الدستور الجديد أن يبقى ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع {{{الأخير}}} للشعب والدولة معا على حد السواء ولا أحد غيره كتصرف رب الأسرة في أسرته وبين أولاده ,وبسند دستوري ,ولا ننسى في الأخير ,الصلاحيات الحساسة والأمنية أيضا يجب أن تبقى بيد الملك للحفاظ على أمن البلاد ووحدته و طمأنينة الشعب

رشاد

تعليق 2

أقترح أن يكون نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين والمذهب المالكي ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع عند حدوث  (إذا ما قدر الله وهذا ما لا نتمناه أبدا ) عند حدوث أزمة وقطيعة بين الحكومة &nbsp+ البرلمان &nbsp+ كبار المسؤولين... في الدولة و بين الشعب بسبب عودة الفساد مثلا وهدر للمال العام أو أو أو بفعل التقاد...م وعامل الوقت والتناوب آنذاك من سيحاسب من ؟؟ أظن لا أحد عند ذلك من سيحل الأزمة ,من سيتدخل دستوريا و يقيل الحكومة وكبار المسؤولين ويحل البرلمان لكي تجرى إنتخابات مبكرة فكل شيء محتمل والإحتياط واجب والأجيال الحالية والتي ستأتي من بعد تختلف تفكيريا عن الأجيال السابقة التي كانت سيمتها الصبر وأحيانا السماح في حقوقها بالمرة

التهامي المريني

تعليق 3

ماذا لوكانت الاغلبيلةللتصويت ب \"لا\"على الدستور?

مواطنة عادية

تعليق 4

نحن وبكل صراحة لن نقبل أن يُسند أي شيء له علاقة بالأمن أو الوحدة الترابية أو حرب أو دفاع أو هجوم لِأيّ كان غير الملك.لي كامل الثقة في حبه لشعبه ولوحدة وأمن وطنه. والله كنت دائما أقول لا للتنازل على صلاحيات الملك ولكن سوف تعرفون ماذا سيفعل بنا رؤساء عصابات الأحزاب أنتم ترون كيف تتم السمسرة في الحركة الإنتقالية وكيف يستفيدون النقابات بِ chantage وكيف يستغلون الأحزاب النفود وهو محدود أما إذا توسعت صلاحياتهم فسوف ترون ماذا سيفعلون بنا vous allez voir chers jeunes marocains,vous croyez que vous allez mettre fin à la souffrance en élargissant le champ des partis politiques ! ! ! !?????? on verra bien ce que ça va donner ! ! ! ! ! ! !

rifi maghribi

تعليق 5

من انت يا صاحب تعليق ثورة ثورة لا رجوع إلى الأمام samir ....هذا التعليق قراته 10 مرات في هذ اليوم نفس التعليق في هسپريس و هبة پرس اخبارنا ومن انت من اصحاب ال فتنة آآآآآههههههه  (عقت بك يا ولد.........راك عارف ) انت اما اجنبي  (ركوم عارفين شكون  ) ولا من هدوك لخونا ديالنا ....مرجو نشر و شكرا....

slaoui

تعليق 6

3andi soal waha 3lach had niza3at wa93at ghir f aldowal alisslamia wach dowal alorobiya za3ma hsan man lmossllin walla 3andha 3ala9a bhadchi kamal

محمد

تعليق 7

يا أخي سمير لا تقل إننا لا نحتاج لشرطي إذا قسمت الثروات الأمن ضروري في بعض الحالات الأمن يسبق الخبز

dreamer

تعليق 8

3awtani lbissa wa3ra makrahnash 7ta 7na ntfrkso b7alk a lmalik mais 7na 7az9in omatansta79oush ntfrkso baraka 3la douk s7ab lmodakhalt li mabarinsh ta7did solta dialk ytfarjo fik tatfrks otathala frask oasdi9a2k. ana akhouya la bari n3ish shwiya onkhdm onbni maghrib tat7tarm fih karamti .kolha ykhtar limslko. 3asha sha3bna batal o3ashat l7oriya odimo9ratiya olmosawat.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.