فضيحة : تبديد 240 مليون سنتيم على دراسة قامت بها شركات أجنبية و ألغاها المجلس الدستوري

أخبارنا المغربية ــ متابعة

أنفق مجلس النواب فاتورة ضخمة لتمويل ثلاث دراسات للرد على فتوى المجلس الدستوري الذي قضى قضاته بإبقاء ميزانية محلس النواب تحت رحمة تقديرات موظفي مديرية الميزانية في الوزارة المنتدبة التابعة للوزير الأزمي، فيما كان مجلس النواب يراهن على أن يكون قرار المجلس الدستوري مع الاستقلالية المالية للمجلس. 

و تابعت "صحيفة الناس" التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، أن الدراسات الثلاث بلغت قيمتها 240 مليون سنتيم استفادت منها مكاتب دراسات أجنبية يشتغل فيها خبراء جامعيون مغاربة ، و شعر أعضاء مكتب مجلس النواب بالحكرة بعد أن بددوا ما قيمته 240 مليون في خطوة لم تدرس جيدا .