أخبارنا المغربية
المهدي الصالحي
يدخل اعتقال الصحفي رشيد نيني يومه الثامن والأربعين وذلك بعد متابعته بتحقير حكم قضائي ومحاولة التأثير على القضاء والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة. وقد أصبح الأمر يشكل منعطفاً خطيراً في حرية الصحافة في المغرب مع الحكم عليه من طرف محكمة ابتدائية في الدار البيضاء، يوم 9 يونيو الجاري بالسجن مدة سنة نافذة.
في العشر سنوات الأخيرة ناضل الصحفيون المغاربة من أجل تحرير مهنتهم من مقص الرقيب، وجعلها مهنة تساهم في تطوير الحياة السياسية والاجتماعية، فتجرأت منابر صحفية على مواضيع كانت تشكل طابوهات في عهد الملك الراحل. لكن الثمن لم يكن بخسا، فحوكم صحفيون أكفاء بسنين عجاف، وحكم بالإعدام على العديد من الجرائد لتتوقف نهائياً عن الصدور.
لكن معركة الإعلام الحر والنزيه استمرت، ورفعت الكثير من الدعاوي على جريدة المساء خلصت إلى أحكام نافذة بالملايين !!
واليوم مع دخول المغرب عهداً جديداً دشنته حركة 20 فبراير للمطالبة بإصلاحات جذرية وعميقة، تغير ما تغير في المغرب واصطف الناس إلى مؤيد ومعارض، مؤيد يأمل الخلاص المنشود وإنهاء الفساد، ومعارض يجد من أجل الحفاظ على أوكار الظلام التي تحميه من المتابعات.
ورغم أن جريدة المساء لها باع طويل في فضح رموز الفساد والمفسدين، إلا أنها وعلى غرار المثل القائل : "لكل داخل دهشة"، أظهرت نوعاً من التحفظ في البداية على مطالب حركة الشباب، ويوماً عن يوم اتضحت لها الرؤية وتابعت تحركاته بمهنية متميزة.
ولأنها تعتبر جريدة المغاربة الأولى التي يصل صداها لأغلب المواطنين، فإن انفتاحها على مسلسل الاحتجاجات السلمية لم يعجب الكثيرين من الرموز المتربعة على الفساد، وجاءت تفجيرات مراكش التي لازال الغموض يلف أطرافها رغم الرواية الرسمية التي تقوم بطي الملف مرة ثم تعود لفتحه مرات !!! تفجيرات جاءت في وقت ذكرت فيه الكثير من المنابر الإعلامية المستفيدين المباشرين منها، وفي اليوم المعلوم وقبل أن يفتح رشيد نيني فمه بالكلام كان الاعتقال التعسفي !!!...
ورغم أن الحركة الصحفية لازالت تناضل من أجل محو العقوبة السالبة للحرية للعاملين في ميدان الصحافة، بله محاكمتهم بقانون الصحافة بدل القانون الجنائي، رغم كل ذلك، كان ما كان، واعتقل الصحفي الأكثر شهرة في المغرب وربما الأكثر كتابة رشيد نيني ليؤدي مثل من سبقوه ضريبة حرية الكلمة.
