للمرة الأولى بالمغرب..مشروع قانون يجيز لرئيس الحكومة رئاسة الوزراء

صادقت لجنة برلمانية فى المغرب، بالإجماع على مشروع قانون، أجاز للمرة الأولى لرئيس الحكومة حق رئاسة المجلس الوزارى، بتفويض من الملك.

كان عبد الله باها، وزير الدولة (أعلى درجة من وزير)، قدم أمس الأول، مشروع قانون، إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربى)، يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أعمال الحكومة، والوضع القانونى لأعضائها.

وأبرز ما جاء فى مشروع القانون، أنه أجاز للمرة الأولى لرئيس الحكومة حق رئاسة المجلس الوزارى، بتفويض من الملك، إذ ينص مشروع القانون على أنه "طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 48 من الدستور، للملك أن يفوض لرئيس الحكومة بموجب ظهير (مرسوم ملكى) رئاسة مجلس وزارى بناء على جدول أعمال محدد، وعند انتهاء أشغال المجلس يرفع رئيس الحكومة تقريرا إلى الملك يتضمن نتائج مداولات المجلس".

وبحسب الدستور المغربى، فإن الملك يشغل أيضا رئاسة مجلس الوزراء، بخلاف رئيس الحكومة الذى يعينه الملك من الحزب الذى يحتل المرتبة الأولى فى انتخابات مجلس النواب.

ويعطى مشروع القانون، لملك المغرب محمد السادس حق تعيين نائب لرئيس الحكومة، من بين الوزراء باقتراح من رئيس الوزراء، لمدة معينة ولممارسة مهام محددة. وبحسب القانون المقترح، فإن الملك يلجأ إلى الرخصة الاستثنائية "فى حالة تغيب رئيس الحكومة أواقتضت الضرورة ذلك لأى سبب من الأسباب على أن تنتهى النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه".

ونص مشروع القانون أيضا على إلزامية حضور الوزراء جلسات الاستماع البرلمانية، كما فرض على الوزراء الحضور مرة كل شهر على الأقل اجتماعا برلمانيا، لدراسة مقترحات القوانين التى يتقدم بها نواب البرلمان.

كما حرم مشروع القانون الجمع بين منصب وزير والعضوية فى أحد مجلسى البرلمان، تفعيلا لمبدأ الحد من الجمع بين المناصب، كما نص القانون على توقيف كل نشاط مهنى أوتجارى قد يؤدى إلى تنازع المصالح طوال مدة مزاولة الوزراء لمهامهم.

وبعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فإن مشروع القانون ينتظر التصويت عليه فى جلسة عمومية لمجلس النواب (لم يحدد موعدها بعد)، قبل أن يحال إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، لبحثه والمصادقة عليه، على أن يدخل حيز التطبيق بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، بحسب الدستور المغربى.