الإتحاد الإشتراكي: العدالة والتنمية يزكي ويدعم جمعيات صورية تكرس وضعية المرأة وتعود بها للوراء‏

محمد اسليم / أخبارنا المغربية

في بلاغه الأخير الصادر في الثالث من مارس الجاري، وفي سياق حديثه عن إحتفالات اليوم العالمي للمرأة، دعا المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية مناضليه إلى "الدفاع عن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية طوال مسارها النضالي، والتي تعرف في ظل الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، محاولات الالتفاف عليها وضربها، على الرغم من أن الدستور ـ حسب البلاغ ـ يتضمن مبادئ متقدمة على مستوى المساواة والمناصفة وملاءمة القوانين والتشريعات والاجراء ات مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان". وندد المكتب السياسي بما وصفه بالتوجه الإقصائي الذي تحاول من خلاله حكومة حزب العدالة والتنمية تزكية جمعيات ـ إعتبرها ـ صورية، ودعمها كل الوسائل

المالية واللوجستيكية، وهي في العمق ـ يضيف البلاغ ـ لا تدافع عن القضايا الجوهرية للمرأة بقدر ما تعمل على تكريس أوضاعها بما يخدم إديولوجية محافظة تعود بها إلى الوراء، واعتبر أنه "يتم تجاهل المنظمات النسائية الفاعلة والتي لها تاريخ طويل في الكفاح النسائي وفي الدفاع عن حقوق النساء، والعمل على الارتقاء بأوضاعهن، هذه المنظمات التي تتوافق توجهاتها فكريا وحقوقيا مع مبادئ دستور".

وفي نفس التوجه عبر المكتب السياسي عن رفضه واستيائه من السياسة

الحكومية ـ التي إعتبرها ـ مرتبكة وارتجالية في عدد من القطاعات وبالأخص التعليم الذي يعد قضية وطنية ومصيرية بالنسبة للبلد وأجياله، حيث نبه إلى اتخاذ قرارات واجراء ات ترقيعية خارج أي استراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ولنتائج التقويمات المنتظرة، وبدون مشاورات مع الفاعلين المعنيين للمنظومة وكافة الشركاء، وذلك في تجاهل لحساسية وحيوية هذا الملف الوطني، الذي يحتاج فيه أي قرار متخذ إلى مقاربة شمولية وتشاركية.