أخبارنا المغربية
محمد اسليم / أخبارنا المغربية
وافقت حكومة عبد الإله بن كيران أمس الخميس على مشروع قانون ينهي عرض المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية وقت السلم، حتى ولو كان الطرف المدني شريكا أو مساهما لعسكري.
كما ينص مشروع القانون أنه "لا تختص المحكمة العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين، سواء كانوا أصليين أو مساهمين أو مشاركين".
هذا ونص أيضا أن المحكمة العسكرية محكمة متخصصة، تتمتع بالإستقلالية، وتنتمي للمنظومة القضائية الوطنية وتخضع المقررات الصادرة عنها للطعن أمام محكمة النقض، ويخرج من دائرة إختصاصها الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وقت إرتكاب الفعل الجرمي، وكذا المدنيون العاملون في سلك القوات المسلحة.
ذات المشروع ألغى إختصاص المحكمة العسكرية في جرائم أمن الدولة الخارجي وجعلها من إختصاص المحاكم العادية
