نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت حسب النتائج الجزئية والمؤقتة 62ر 70 بالمائة

لعنة الله على الكادب

تواترت الأنباء عن جملة من الخروقات تعرفها العديد من مكاتب التصويت اليوم الجمعة 1 يوليوز 2011 في الاستفتاء حول مشروع الدستور بالمغرب، تنديدها بالحملة الإعلامية التي تقودها القنوات الرسمية المغربي لدعم الدستور الممنوح يوم الاستفتاء، كما سجلت تحركات أمنية مكثفة لجر المواطنين لمكاتب التصويت، خاصة باكادير وطنجة والدار البيضاء. هذا وقد شوهدت شاحنات تقل مواطنين في المدن البعيدة عن وسائل الإعلام لمراكز الاقتراع من أجل التصويت بنعم، بعضها يعود لحزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. تعددت مظاهر التزوير بين قائد يقل المواطنين بسيارة الدولة ليصوتوا على الدستور الممنوح  (إقليم ميدلت ) ومقدم يهدد سكان منطقته بأن عدم المشاركة سيغضب الملك ويجر على أصحابها عدة مشاكل مع المقاطعة الحضرية  (سباتة بالدار البيضاء ) وأخر يبتز الفقراء بالمساعدات الرمضانية لمن لن يصوت نيابة عن كل أفراد العائلة  (جماعة الساحل الشمالي ) ، لكن تبقى أكبر الخروقات هي التي تشهدها مراكز الاقتراع خاصة بجهة سوس وبعض المدن شمال المغرب والناظور حيث يسجل عزوف كبير للمواطنين، فقد سجل بهذه المناطق خلو بعض المراكز من ورقة \"لا\" فكل المشاركين في الاستفتاء يقدم لهم ظرف يحمل بداخله ورقة التصوبت \"نعم\" ، كما تنعدم الستائر التي تضمن سرية الاقتراع ويطلب من المواطنين التصويت أمام أعين رجال السلطة، ويسهر المقدمين والشيوخ على ضمان التصويت \"بنعم\" على الدستور المفروض، والغريب أن التصويت يتم رغم عدم توفر المواطنين على البطاقة الانتخابية مما يحعل نتائج الاقتراع مطعون في مصداقيتها.

زرت مكتب التصويت اليوم على الساعة الرابعة مساء لسحب بطاقة الناخب، تخوفا من أن تستعمل لغرض من الأغراض التي يعرفها الجميع. طفت على المكاتب الأربعة الموجودة في مدرسة الأرز بتازة العليا. ولم أجد البطافة، ولم يتمكن أحد من إعطائي جوابا شافيا. والغريب في الأمر أنه لم أكن الوحيدة في هذه الحالة، بل على الاقل 15 عشر مواطنا لم يتمكن من سحب بطاقته رغم أنه مسجل في اللوائح. السؤال المطروح الآن: هل استعملوا أصوات من لم يتمكنوا من سحب بطائقهم؟ للإشارة فقط، عدد الأظرفة التي كانت متواجدة بالصناديق الاربعة لا تصل حتى 1/10 ساكنة الحي

قالها السيد وزير الداخلية.

لو سمح لرؤساء مكاتب التصويت بوصف ما جرى اليوم أمام هيئة نزيهة و مستقلة لخرجنا بخلاصة مفادها أن النسبة المعلن عنها و النتائج التي سيعلن عنها :أكثر من 80/100 قالو نعم .من صناعة السلطة أي وزارة الداخلية لا أقل. و بالتالي فهي باطلة ولا علاقة لها بالديموقراطية.

لم اجد ما اكتب فكتبت ,لم اجد ما اكتب.

بمدينة فاس بمنطقة سايس بمدرسة المرابطين 1 كان احد اصدقائي مشرفا على احدى المكاتب، يحكي على على الشفافية والنزاهة التي يتسم بها اهل فاس، قبل انتهاء فترة التصويت بقليل دخل علينا مسؤول من درجة مقدم الحي اسمه المكتوب اسم على مسمى وكأنه مكتوب علينا، وبطريق لبقة طلب منا ان نضع الأوراق المتبقية من نعم في الأظرفة ورميها في الصندوق، واكمل طريقه نحو باقي المكاتب، فبعد ان كانت الصناديق شبه فارغة ولم يتجاوز عدد المصوتين بالمدرسة بأكملها الى حدود الساعة الرابعة 1160، اصبح العدد لا يعد ولا يحصى، يبدو ان تصريح وزير الداخلية كان صادقا حيث القى بالوزر على المقدمين والشيوخ،مقابل الزيادة لهم في الراتب مع العلم ان حركة 20 فبراي هي من كانت وراء تحقيق هذا المطلب الذي لم يكن لديهم حتى في الاحلام، والتعليق لكم حول ديمقراطية البلد الحبيب