الحكومة تصادق على النظام الأساسي لكتاب الضبط

 

   أخبارنا المغربية ـ متابعة

 

       سيستفيد كتاب الضبط من زيادات صافية في الأجر تتراوح بين 800 درهم و 2900 درهم، ومحتسبة في التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2011 ، إضافة إلى استفادتهم من 600 درهم، موضوع الزيادات المتفق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية مع الحفاظ على مكتسب تعويضات الحساب الخاص، وإقرار تعويضات عن الساعات الإضافية و الديمومة، وحذف السلم السابع، وإحداث درجات جديدة في كل إطار بما يفتح آفاق الترقي لمختلف أطر كتابة الضبط، ورفع حصيص الترقية إلى 36 بالمائة، واعتماد مباريات مهنية لفائدة الموظفين الحاصلين على الشهادات بما يتيح إدماجهم في الدرجات التي تؤهلهم لها شواهدهم، وإدماج المتصرفين و التقنيين ممن تم توظيفهم بعد صدور مرسوم 71ء08ء2، واعتماد أنساق خاصة للترقي في الرتب. وذلك بعدما صادق مجلس الحكومة على مرسوم القانون رقم  ( 473ء11ء2 ) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، و الذي يهدف إلى إعادة النظر في هيكلة  هذا القطاع.

كما تمت المصادقة  خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الثلاثاء، على مشروع المرسوم المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل.

ويهدف المشروع إلى الملائمة مع باقي المشاريع المتعلقة بهيئة كتابة الضبط، وكذا الإبقاء على الحوافز المتعلقة بعملية التنفيذ الزجري بمحاكم ، والتغلب على ظاهرة التراخي والتقصير التي يمكن تسجيلها بالعديد من المحاكم في هذا المجال، وبالتالي، الحيلولة دون ضياع أموال طائلة كانت ستستفيد منها خزينة الدولة ووزارة العدل.