قيادي من التقدم والإشتراكية: "الحكومة التي يشارك فيها حزبنا تضرب جيوب الفقراء"

محمد اسليم / أخبارنا المغربية

يبدو أن سعيد السعدي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، والذي شكل رفقة تياره بحزب الكتاب معارضة داخلية هددت بنسف مؤتمره الوطني الأخير، و العصف بالتالي بآمال وأحلام نبيل بنعبد الله في ولاية أخرى. 

سعيد السعدي والذي شرع قبيل المؤتمر في القيام بتمارين تسخينية لمواجهة بنعبد الله وأنصاره من جهة، ومن جهة أخرى ترويجا لرأيه القائل بفشل التجربة الحكومية الحالية، وبالتالي إعتباره الخروج منها أمرا حتميا.

سنرجع أياما قليلة قبيل المؤتمر، وبالضبط للقاء تواصلي حضره السعدي بسبع عيون القريبة من إقليم الحاجب، والذي حاول فيه "القيام بقراءة نقدية لتجربة مشاركة حزب علي يعتة في الحكومة الحالية". وهكذا إعتبر تحقيق حكومة بن كيران في 2014 لنسبة نمو حددت في 2.4%، وشكلت بذلك تراجعا عن السنة التي قبلها (4.7% في 2013) دليلا على فشلها.. فالحكومة فشلت في تحقيق نسبة نمو إقتصادي محترمة، وقال: "وعدنا الناس بأشياء مقدرناش عليها".

المديونية أيضا عرفت إرتفاعا مهولا في ظل حكومة العدالة والتنمية وحلفائها، وهو ما دفعها للجوء لصندوق النقد الدولي، وشروطه من قبيل الزيادة في المنتجات الطاقية، وهو ما سيكون له إنعكاس سلبي ـ وفقا للسعدي ـ على الأنشطة الإقتصادية، وتبعات عكسية على القدرة الشرائية للمواطن... وانتقد السعدي القرار الحكومي بالزيادة في تسعيرة الماء والكهرباء إبتداء من 30 غشت المقبل، وذلك بشكل متصاعد وعلى مدى أربع سنوات متتالية، ليقول مستنكرا: "واش هاذ الحكومة كتآمن بالعدالة الإجتماعية؟ وهو ما يتنافى مع شعار المؤتمر التاسع للحزب.. اللهم إن هذا منكر."

وتعرض القيادي بحزب الكتاب لما اعتبره حيفا ضريبيا، إذ هناك ـ حسبه دائما ـ أغنياء بمداخيل وصفها بالمهولة لا يدفعون الضرائب، في حين موظف بسيط يتجاوز مدخوله السنوي 30 ألف درهم يدفع الضريبة.. كما تعرض للضريبة على الثروة مستئنسا بالتجربة الإسبانية والتي أرجعت الضريبة على الثروة إنطلاقا من 2010 لمواجهة الأزمة. قبل أن يمر للحديث عن الضريبة على القيمة المضافة وما طالها من إرتفاع، خصوصا تلك الخاصة بالمواد الإستهلاكية الأساسية.. قبل أن يعلق: "الحكومة التي يشارك فيها حزبنا تضرب جيوب الفقراء"

عضو الديوان السياسي تعرض لنقاط أخرى من قبيل: عدم الزيادة في الأجور، عدم تعويض متقاعدي القطاع العام، إصلاح أنظمة التقاعد مع ضرورة الإبتعاد عن الحلول التقليدية، تخفيض ميزانيات القطاعات الإجتماعية.. ليخلص: "هذه ليست حكومة عدالة إجتماعية، هذه حكومة عدالة اجتماعية، هذه حكومة تقشف.