حزب العدالة والتنمية لم يقنعه قانون مراجعة اللوائح الانتخابية فصوّت ضده

أخبارنا المغربية

اعتبر خبير ان حزب العدالة والتنمية  المغربي دخل مرحلة المناورات السياسية الذكية مستغلاً الحراك الاجتماعي والظروف التي تمر بها البلاد. هذا وصوّت الحزب برفض قانون المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، وامتنع عن التصويت على قانون الملاحظين في الانتخابات،  بحجة عدم اعتماد التعديلات التي اقترحها. هذا الحزب، رغم الأخذ ببعض مقترحاته في عدد من المراحل التفاوضية للإعداد للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي من المنتظر أن تنظم في 25 (تشرين الاول) نوفمبر المقبل، إلا أنه لم يتردد في رفع ورقتي "لا" و"الامتناع" عن التصويت على قانون المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، وقانون الملاحظين، في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، التي انعقدت الثلاثاء الماضي، بحجة عدم اعتماد التعديلات التي اقترحها.

ويبدو أن الأمور لن تقف عند هذا الحد، إذ يتوقع أن يشتد الصراع مع وزارة الداخلية حول مشروعي قانون الأحزاب، وقانون مجلس النواب.

العثماني: لم يقنعنا قانون مراجعة اللوائح الانتخابية

قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، "نحن صوتنا بـ"لا" على قانون المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، وامتنعنا عن التصويت على قانون الملاحظين في الانتخابات"، مشيرا إلى أن "كل قانون صوتنا عليه حسب تقييمنا له".

وأضاف سعد الدين العثماني، في تصريح، "نحن حزب معارضة، من واجبنا دستوريا وسياسيا، أن نقوم بمهمتنا على حسب ما نرى بأنه في مصلحة الانتخابات المقبلة، وبالتالي في مصلحة المغرب"، وزاد موضحا "لم يقنعنا قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، واعتبرنا أنه فيه اختلالات لا تسمح لنا بالتصويت عليه إيجاباً."

أما قانون الملاحظين، يوضح رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنيمة، "فهو قانون جديد، وبمجرد وجود هذا القانون فهذا شيء إيجابي، ورغم أنه لدينا ملاحظات جوهرية عليه، وقدمنا تعديلات ولم يأخذ بها بالمرة، لكن آثرنا أن نصوت بالامتناع فقط، على أساس أننا نشجع على المضي في هذا الطريق، ولكن نقول هذا لا يكفي".

وذكر سعد الدين العثماني أن "القوانين الأخرى، بما فيها قانون المالية الذي سنرى مضمونه، وليس بالضروري أن نصوت عليها بلا أو بنعم، ولكن سوف نرى كيف تعاملت الحكومة مع تعديلاتنا التي سنقترحها، وبطبيعة الحال، نحن لا نريد أن تقبل جميع تعديلاتنا، لكن هناك تعديلات جوهرية نعتبرها في عمق هذا القانون، والتي بدونها لا يكون مستوفٍ للحد الأدنى للشروط الضرورية، فآنذاك سنقرر كيف يجب أن نصوت".

وأضاف القيادي السياسي "بالمناسبة، الكثير من القوانين، طيلة هذه الولاية التشريعية، صوتنا عليها بنعم، وأخرى صوتنا عليها بالرفض. ونحن منفتحون على النقاش، وهدفنا أن يخرج تشريع يليق بالمغرب، خصوصا في هذه اللحظة، بعد الدستور الجديد".

وأشار إلى أنه "ليس هناك أي تقدم فيما يخص اللوائح الانتخابية، والاختلالات الموجودة ليست هناك دلائل على أنها يمكن أن تعالج، وفيما يخص القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، هناك نقاط إيجابية أدخلت جديداً على القانونين، وهناك بعض الأمور التي لدينا عليها تحفظ وما زلنا نناقشها".

وفي الوقت عقد وزير المالية، صلاح الدين مزوار، لقاءً مع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية وخبراء قصد مناقشة الخطوط العريضة لقانون المالية، الذي يرجح أنه سيناقش في الدورة الاستثنائية للبرلمان، بعد إصدار مرسوم تعديلي لمرسوم الدورة الاستثنائية.

وصادق مجلس النواب، خلال الدورة الاستثنائية، التي عقدها للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، على مشروعي قانون.

ويقضي أحد المشروعين بتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة للانتخابات، في حين يتعلق الثاني بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب.

وضعية جيدة للإسلاميين قبل الانتخابات

قال ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالدار البيضاء، إن العدالة والتنمية دخل في مرحلة المناورات السياسية الذكية، واستغل وضع تراجع هيبة الدولة، وضعف بعض المؤسسات، إلى جانب الاستفادة من الحراك الاجتماعي، ليتحول إلى قوة أعتقد أنها هي المعارضة لوحدها"، مشيرا إلى أن هنا للحزب أيضا استراتيجية ممنهجة تتمثل في تصفية الحسابات، خصوصا مع الأصالة والمعاصرة، ومؤسسه فؤاد عالي المهمة، الذي غاب عن المشهد الحزبي.

وذكر المحلل السياسي المغربي، في تصريح، أن الصراع بين وزارة الداخلية والعدالة والتنمية لا يعود إلى اليوم، بل إلى أحداث 2003 (أي اعتداأت 16 أيار/ مايو الإرهابية)، عندما كانت بعض القوى الأمنية تريد أن تقزم الحزب، وتحله نهائيا"، مبرزا أن "وضعية الحزب اليوم جيدة، مقارنةً مع باقي الأحزاب، وهو يعرف بأن لديه مجموعة من الميزات، كالديمقراطية الداخلية، والتنظيم، والقواعد الشبابية، وروافد المرأة، وبالتالي فموقفه كحزب معارض، لا يمكن أن يكون إلا بهذه الصفة".

واعتبر بلقاضي أن "موقف العدالة والتنمية، بصفة عامة، من المشاريع المتعلقة بالانتخابات المقبلة كان واضحا، لأنه أولا حزب معارض، كما أنه قدم مجموعة من التعديلات، مثلا فيما يخص المشروع المتعلق بهيئة الملاحظين، ومشرو ع تجديد  اللوائح الانتخابية، ومشروع قانون الأحزاب، ومشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب"، موضحا أنه "في كل الأنظمة الديمقراطية، لا تأخذ الأغلبية بجميع تعديلات حزب المعارضة".

وأضاف مليود بلقاضي "على كل، سواء صوت بنعم أو لا أو امتنع، فالحكومة قبل أن تقدم أي مشروع داخل جلسة عمومية تكون متيقنة من موقف الأغلبية البرلمانية من أجل تمرير مشاريعها"، وزاد مفسرا "أعتقد أن الصراع القائم بين وزارة الداخلية والعدالة والتنمية من جهة، وبين الداخلية وباقي الأحزاب، في مقدمتهم الأصالة والمعاصرة، هو فارغ لن يفيد الوطناو الانتقال الديمقراطي  في أي شيء. ونحن حاليا بحاجة إلى أحزاب تتدافع وتناقش المشاريع المجتمعية، والمواطن المغربي لا يهمه الآن ما يجري بين الداخلية والعدالة والتنمية، بل ما ينتظره هو المشروع المجتمعي الذي سيقدمه حزب العدالة والتنمية، بعد 26 نونبر، في حالة ما إذا أهلته صناديق الاقتراع لرئاسة الحكومة".

أوضح أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالدار البيضاء أن ما يهم المواطن هو "ماذا سيقدم هذا الحزب في ميدان التعليم، والصحة، والتشغيل، والبطالة، والحكامة الجيدة، وغيرها وخصوصا النقطة السياسية المتعلقة بإخراج مجموعة من القوانين التنظيمية التي جاءت في الدستور الجديد، والتي يصل عددها إلى 26، وهي مسألة ليست سهلة، وبالتالي فإن هذا الصراع سينتهي مباشرة بعد التصويت على مشروع قانون الأحزاب، ومشروع قانون مجلس النواب. والأكيد أن الصراع سيشتد كثيرا بين الداخلية وبعض الأحزاب في ما يخص هادين المشروعين الهامين".

وخلص ميلود بلقاضي إلى القول "نتمنى أن يمر القانونين في أقرب وقت في الغرفتين الأولى والثانية، لينشرا في الجريدة الرسمية، لتذهب الأحزاب السياسية بصفة عامة للمصالحة مع المواطن، والقواعد، والمناضلين، إلى جانب التفكير في كيفية العمل على إجراء انتخابات نزيهة، لأن اليوم المشكلة ليست في حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، أو الاستقلال، أو الداخلية، بل في كيفية ربح المغرب لهذا الرهان الانتخابي، الذي يمكن أن يعطينا مؤسسات تشريعية وتنفيذية بالمستوى الذي حلم به الشعب المغربي، الذي فقد الثقة منذ زمن بعيد في هذه المؤسسات التي تبقى مؤسسات صورية، ومنبطحة أمام النظام".