البرلمان بغرفتيه، صندوق مقاصة آخر مسكوت عنه

أخبارنا المغربية : محسن زردان

ليس صندوق المقاصة وحده الذي يكلف الدولة مبالغ ضخمة ، بل هناك صندوق مقاصة من نوع آخر تنعم به شريحة السياسيين، إن الأمر يتعلق بالبرلمان بغرفتيه، حيث يتصدر واجهة الأحداث مع كل دخول برلماني سنوي جديد، لتطرح من جديد الأسئلة الأزلية التي مازال المواطن يطرحها، من قبيل ماذا يفعل البرلمان؟ ومن هم الذين يملئون جنباته؟ وما دورهم؟ ومن يمثلون؟ وإلى أي حد يتماشى أداء البرلمانيين مع تطلعات المواطنين؟ وهل الأجور والتعويضات التي يتقاضونها تعكس بجلاء مردوديتهم؟ وماذا سيحدث لو لم يوجد البرلمان أصلا؟

إذا كانت الحكومة فتحت جبهة للحد من نزيف صندوق المقاصة، الذي من المفروض منه دعم المواد الأساسية، في سعيه للحفاظ على التوازنات الاجتماعية للطبقات الفقيرة والمتوسطة باعتبارها الحلقة الأضعف، فإنها لم تصوب بوصلتها بعد للحديث عن كنز علي بابا المتمثل في البرلمان بغرفتيه، وهو بهذا التوصيف صندوق مقاصة سياسي يلتهم أموالا كبيرة من ميزانية الدولة، حيث تشير الأرقام إلى أن البرلمان لوحده يكلف خزينة الدولة ما قيمته 200 مليار سنتيم كل ولاية، أي كل 5 سنوات، أي بمعدل 40 مليار سنتيم في العام، الشيء الذي يشير إلى 3 مليار و 330 مليون سنتيم شهريا، أي 111 مليون سنتيم يوميا، إذ أن 40 مليار سنتيم في السنة كفيلة بأن توفر 130.000 منصب شغل.

من المفارقات العجيبة، أن الحكومة تشن حربا ضروس على موظفي الدولة البسطاء من أجل الاقتطاع من أجورهم نتيجة الإضراب الذي تعتبره تغيبا عن العمل، في حين تتغاضى عن ذلك عندما يتعلق الأمر بغياب البرلمانيين ،إذ في غالب الأوقات ما تبث لنا كاميرات وسائل الإعلام صورا لقبة البرلمان شبه فارغة من البرلمانيين الذين يتغيبون عن الحضور، وحتى إن حضروا فغالبيتهم تأتي للفرجة أو إن اقتضى الأمر لتلاوة سؤال شفوي على شكل محفوظات من دون فائدة تذكر، وعلى الرغم من ذلك، فإن أموال دافعي الضرائب تذهب لجيوب هؤلاء البرلمانيين بأجور تناهز حوالي 36 ألف درهم لكل برلماني شهريا، ناهيك عن التعويضات السخية عن المهام والتنقل، فضلا عن السفريات الخارجية التي هي في حقيقتها جولات سياحية مدفوعة الأجر من ميزانية الدولة، ويبقى ما خفي أعظم.

هناك خطاب عام يجمع على سطوة أزمة اقتصادية عالمية قاسية، وصل صداها إلى المغرب، حيث أقدمت العديد من الدول على تبني سياسات تقشفية للحد من العجز، منها المغرب الذي مازال يوجه أغلب سهام تقشفه على الطبقات الضعيفة كما اسلفنا ذكره، في حين أن صندوق المقاصة السياسي مازال محصنا، أي البرلمان الذي يصل عدد أعضائه إلى 395 عضو وهو رقم كبير إذا ما قارناه مع تعداد ساكنة المغرب التي لا تتجاوز 40 مليون نسمة، إذ أن برلمان الولايات المتحدة الأمريكية التي تعداد ساكنتها يصل إلى 316 مليون نسمة، لا يضم عدد أعضاءه سوى 435 عضو فقط. 

من جهة أخرى، فرنسا مع اشتداد صعوبة وضعيتها الاقتصادية، تفكر بجدية مؤخرا بشكل ملح على ضرورة خفض عدد مقاعد البرلمان الذي يصل إلى 577 عضو، لأن ذلك يكلفها ثروة طائلة كل شهر.

أمام هذا الشعور المتزايد بضعف مردودية البرلمان بغرفتيه، ومواصلته في نخر ميزانية الدولة من دون فائدة تذكر، فالمواطن قد يتمنى يوما ما مشهدا سياسيا بدون برلمان، وهو مشهد عرفه المغرب خلال حالة الاستثناء سنة 1965 ودام لمدة خمسة سنوات، حيث لم ينتهي العالم حينئذ ومازال المغرب مستمرا، وقد يكون مفيدا أن يعيد التاريخ نفسه، على الأقل لكي يشفي المواطن غليله ولا يرى أشخاصا يحتلون البرلمان و يتكلمون باسمه ويمتصون ميزانية الدولة من دون أن تكون له القدرة على فعل أي شيء.