تهديدات العدالة والتنمية بمقاطعة الانتخابات.. صيحة تحذير أم خطاب مزايدات؟

 

أخبارنا المغربية

 

 

حتى حدود تحرير هذه الكلمات، من المقرر أن يشارك حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية القادمة، بدليل بوادر الخلافات الداخلية من جهة حول الأسماء التي سوف تترأس لوائح الانتخابات في ربوع المغرب، ومن جهة ثانية، تلك الخلافات حول اللائحة الوطنية وحول كوطا الشباب، وهي الخلافات التي أكدت أن الحزب، لا يختلف كثير عن تبني شعارات الزبونية والولاأت العائلية كما هو سائد لد باقي الأحزاب السياسة، ويمكن التأكد من ذلك من خلال عقد مقارنة بين أسماء المرشحين الذكور والمناصب المرتقبة لزوجات هؤلاء، وفي مقدمة هؤلاء، القيادي والعضو في الأمانة العامة الذي يدفع بزوجته لأن تحتل مكانة مرموقة في اللائحة الوطنية (النسائية)، وغيره من الأسماء. ولكن على صعيد آخر، تظهر بين الفينة والأخيرة، تصريحات لقياديين تدعو المراقبين لطرح التساؤل حول حقيقة موقف الحزب من المشاركة، وكان آخر هذه المواقف، تأكيد سعد الدين العثماني، أحد أهم القيادات الإسلامية التي تحظى باحترام باقي الفرقاء السياسيين وحتى بعض صانعي القرار، نيته عدم الترشيح، وتتسائل أغلب قواعد الحزب عن أسباب وحقيقة هذا الموقف، لأن العثماني يحظى بشعبية كبيرة، ورجل مواقف وسطية ومقبول بشكل كبير لأن يمثل المغرب كرئيس الحكومة في حال فوز الحزب الإسلامي بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية القادمة، عوض عبد الإله بنكيران الذي يثير الخلافات داخل الحزب قبل الخلافات مع باقي الفرقاء السياسيين وبعض صانعي القرار.

ومن بين التصريحات المثيرة، ما صدر عن محمد الهلالي، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر قلب الحزب، حيث دعا إلى اتخاذ ما وصفه بـ"الموقف الذي ينسجم مع اللحظة ويستعيد المبادرة من أجل إسقاط الاستبداد وكنس الفساد ومحاكمة المفسدين"، مضيفا في فقرة نشرها على حائطه الفايسبوكي وتداولتها منابر إلكترونية، أن "الحل هو مقاطعة مهزلة الانتخابات وترك الداخلية تركب القطار فائق السرعة نحو الهاوية والسقوط".

وبالطبع، سارع محمد الحمداوي الرئيس الرسمي لحركة التوحيد والإصلاح، (على اعتبار أن الرئاسة الفعلية تبقى بين أيدي الثلاثي بنكيران ويتيم وبها)، إلى التقليل من أهمية هذه التصريحات، عندما اعتبر أن ما نشره نائبه محمد الهلالي يعتبر "تصريحا شخصيا ولا يعني الحركة في أي شيء، وأن الموقف أصلا مخالف لتوجه ومنهج الحركة".

 

مصادر  في الحزب الإسلامي، تجمع على أن قرار المشاركة في الانتخابات القادمة أمر قادم، وتوقفت عند واقع أسماء بعينها لا تتردد في التلويح بالمقاطعة على الأوراق وفي المقالات، ولكنها أول من يرشح نفسه لتمثيل الحزب في الانتخابات القادمة، بل وترشيح الزوجات والأقارب، حتى لا يتم التخلف عن الاستفادة من لائحة الامتيازات المادية والرمزية التي تجلبها المشاركة السياسية في العمل السياسي الرسمي.