مشروع القانون الخاص بمجلس المستشارين: هيمنة للباطرونا وتراجع للمأجورين

أخبارنا المغربية

محمـد اسلـيم

كان الخطاب الملكي لتاسع مارس قد أعلن في إطار تركيبة مجلس المستشارين الجديدة حذف المقاعد الخاصة بالمأجورين، والتي عوضت بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي، أمر لم يرق ممثلي النقابات والتي أفلحت في العودة لقبة المجلس ذي 120 عضوا بدل 270 في نسخته المقبلة على الإنتهاء...

ولكن هذه المرة ب 12 مستشارا فقط بدل 27 سابقا، ورغم ثبات النسبة في 10% بالنسبة للمأجورين، إلا أن حصة الباطرونا عرفت إرتفاعا ملحوظا من خلال ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين "الأكثر تمثيلية"، والحديث هنا يخص الإتحاد العام لمقاولات المغرب، وأيضا من خلال ممثلي الغرف المهنية لتكون حصة أرباب العمل بمختلف فئاتهم 36 مقعدا في مواجهة 12 للعمال والموظفين والمستخدمين.. وهو إختلال ستكون له حتما إنعكاساته..

معطيات إستقيناها من مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين والذي عرض مؤخرا على المجلس الحكومي للمصادقة، وقبل ذلك وجه للمركزيات النقابية يوم الجمعة المنصرم للإطلاع وتقديم الإقتراحات في أجل أقصاه الأحد الموالي، وهو ما أثار حفيظة النقابيين حيث صرح ميلود مخاريق الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل لأخبار اليوم: "الإستشارة صورية تنم عن عدم الرغبة في التوصل بالردود والإقتراحات، وربما قصد من قاموا بذلك إفشال العملية منذ بدايتها" وعلق على الطريقة التي تمت بها الإستشارة بأنها "لا تبشر بخير".