الحكومة تدق طبول الحرب على الحق الدستوري في الإضراب
الفصل الضامن لحق الإضراب قد تكرر وبنفس العبارة في دستور 1962 و 1972 و 1992 و 1996 و 2011، وليس من تفسير لذلك إلا التأكيد على مشروعية الإضراب، وهذا التأكيد يعني إلغاء الفصل (5) من مرسوم 2 فبراير 1958..
اقرأ التفاصيل