أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
دعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة إلى "سن تعديلات مستعجلة لحماية الأطفال من كل أشكال العنف".
وجاءت هذه الدعوة خلال كلمة ألقتها بوعياش، بمناسبة اللقاء التفاعلي حول العنف الجنسي تجاه الأطفال نظم اليوم الثلاثاء، وبالضبط تفاعلا مع الحكم الابتدائي الصادر في حق المعتدين على "طفلة تيفلت"، الذي طفا على السطح خلال الأيام الأخيرة.
كما تزامنت دعوة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع "قرب احتفال يوم 21 يونيو المقبل بالذكرى الثلاثين لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل".
وفي هذا الصدد؛ دعت بوعياش المؤسسة التنفيذية إلى أن "يكون الاحتفال مقرونا بتعديلات مستعجلة لفعلية حقوق الأطفال في الحماية من العنف بكل أشكاله، وفق مقتضيات المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، وبشكل خاص من العنف الجنسي كما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية".
وبالأساس، تردف رئيس المجلس المذكور، "أن يكون المشرع في الموعد المطلوب منه لحسم التردد السياسي، الذي يطبع قراراته في قضايا مجتمعية ضاغطة".
"اليوم، مع تواتر حالات العنف الجنسي، نجدد بالمجلس اقتراحنا بإصلاح النموذج الذي يحكم السياسة العقابية، وإلى إعادة تصنيف الاغتصاب والاعتداء، وفقًا للمعايير الدولية، على أنهما عنف جنسي، أي جريمة تهدف إلى المس والإضرار بالسلامة الجسدية للضحية والتي يجب أن يعاقب عليها بشدة"، يضيف المصدر.
كما شددت بوعياش على "أننا نحتاج اليوم إلى بلورة هذه المقاربة لإعمال المصلحة الفضلى، لأنه هو الأساس خلال كل مسطرة أو إجراء إداري أو حكم قضائي خاص بالطفل، وفق مقتضيات المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل".
وتابعت: "أظن أن مراجعة المعايير الاجتماعية الحمائية ضمن مسؤولية مشتركة، عليها أن ترتكز على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، ونعرف أنه حتى اليوم، لا تعمل أنظمة حماية الطفل الإقليمية في كل الجهات؛ والتي تشكل أحد الأهداف الخمسة لاستراتيجية، السياسة العمومية المتكاملة 2015-2025، بما في ذلك تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال وفعاليته".
