أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في ظرف وجيز، أصبح الشاب المراكشي عبد الإله، المعروف بـ"مول السردين"، حديث الساعة، بعدما قرر بيع السمك بسعر غير مسبوق، مثيرا بذلك جدلا واسعا تجاوز الحدود المحلية ليصل إلى وسائل إعلام عربية ودولية ، حيث لاقت الفيديوهات التي نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي أعلن فيها عن تحديه للأسعار المرتفعة انتشارا كبيرا، وأثارت نقاشا حول واقع سوق السمك في المغرب، الذي يعاني من تحكم الوسطاء وغلاء الأسعار.
وأدرج موقع "الحرة" الأمريكي مادة بعنوان: "بنصف دولار فقط".. أشهر بائع سمك في المغرب يثير جدلا ويتحدى الجميع، مشيرا إلى أن بائع سمك شاب أثار موجة جدل في المغرب بعد نشره فيديوهات يعلن فيها أنه قرر أن يبيع السمك، خصوصا السردين، مقابل 5 دراهم (نحو نصف دولار) للكيلوغرام.
وقسمت هذه الخطوة الرأي العام بين مؤيد ومعارض، فهناك من اعتبر أن الشاب كشف الوجه الحقيقي للمضاربة في سوق السمك، حيث يباع السردين للمستهلك بأسعار تصل إلى أربعة أضعاف ثمن شرائه من البحارة، بينما تساءل آخرون عن كيفية تمكنه من بيع السمك بهذا السعر في مدينة غير ساحلية مثل مراكش، مشككين في جودة البضاعة ومدى احترامه لشروط الصحة والسلامة، غير أن "مول السردين" ظل مصرا على أن هدفه هو توفير السمك للمواطن البسيط، مؤكدا أنه يتعامل مباشرة مع الصيادين دون الحاجة إلى وسطاء.
ولم يمر وقت طويل حتى دخلت السلطات المحلية على الخط، إذ قامت بإغلاق محله التجاري، مشيرة إلى وجود مخالفات تتعلق بعدم عرض الأسعار وظروف التخزين، وهو القرار الذي زاد من تعقيد القضية، حيث اعتبره البعض محاولة لإسكاته بدل معالجة المشكل الحقيقي المتعلق بالمضاربة وارتفاع الأسعار، غير أن الجهات الرسمية تؤكد أن تطبيق معايير السلامة لا يمكن أن يكون انتقائيا، وأن السوق يجب أن يخضع لضوابط واضحة تضمن صحة المستهلك.
ولم تظل القضية مجرد جدل على منصات التواصل، بل وصلت إلى البرلمان، حيث تساءلت النائبة فاطمة التامني عن الأسباب الحقيقية لإغلاق المحل، مطالبة بفتح تحقيق شامل حول ارتفاع أسعار السمك بدل "معاقبة" من كشف هذا الوضع، كما دعت إلى اتخاذ تدابير حقيقية للحد من المضاربة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يتزايد الإقبال على الأسماك.
