مغربية تعيش 10 سنوات من الرعب في قبضة زوجها في فرنسا

أصدرت المحكمة الجنائية في كاستر، الواقعة جنوب فرنسا، حكماً بالسجن ضد رجل يبلغ من العمر 41 عاماً بتهمة ممارسة العنف ضد زوجته المغربية على مدى أكثر من عشر سنوات. الضحية عاشت تحت وطأة العنف الجسدي، اللفظي، النفسي والجنسي، وكادت تفقد حياتها بعد شجار عنيف بدأ بسبب "سبب تافه" وانتهى بمحاولة خنقها. خلال المحاكمة، حاول المتهم تبرير أفعاله قائلاً: "كنت تحت تأثير الكحول والكوكايين"، لكن هذه التصريحات لم تشفع له بل زادت من سوء موقفه القانوني.

القضية كشفت عن تاريخ طويل من العنف، حيث ذكرت رئيسة الجلسة أن أول صفعة تلقتها الضحية كانت عندما كانت حاملاً بطفلها الأول عام 2013. الزوجة، التي أنجبت ثلاثة أطفال من المتهم، حاولت مراراً إنهاء العلاقة عبر طلب الطلاق، لكنه رفض الأمر تماماً، ممارساً عليها الابتزاز العاطفي عبر تهديده بالانتحار، مستغلاً وضعها المعزول بعيداً عن عائلتها التي تعيش في المغرب.

وحسب صحيفة La Dépêche du Midi، فإن الزوج لم يكتفِ بالعنف الجسدي، بل فرض سيطرته على الضحية بطرق نفسية قاسية، حيث كان يمنعها من التواصل مع محيطها، ويستخدم أساليب التهديد المستمرة لإبقائها تحت سلطته، حتى أن الأطفال بدورهم تأثروا نفسياً بسماعهم صراخ والدتهم ليلاً. وخلال الجلسة، تم تقديم تسجيل صوتي يوثق لحظات الرعب التي عاشها الأطفال وهم يصرخون: "بابا، توقف"، ما زاد من وقع القضية.

حاول المتهم الدفاع عن نفسه قائلاً: "أنا نادم على ما فعلت، وأدفع الثمن اليوم"، لكن محامية الضحية اعتبرت أنه يحاول لعب دور الضحية، مؤكدة أنه أجبر موكلتها على علاقات غير رضائية. وبعد مداولات المحكمة، صدر الحكم بسجن الزوج لمدة عامين، مع تنفيذ سنة واحدة فقط تحت المراقبة الإلكترونية عبر سوار إلكتروني، بالإضافة إلى إلزامه بالخضوع لعلاج نفسي وحضور دورات تأهيلية حول العنف الأسري على نفقته الخاصة.

القضية تعكس تفشي ظاهرة العنف الأسري في بعض الأوساط، خصوصاً داخل الجاليات المغاربية في فرنسا، حيث تتزايد قضايا من هذا النوع أمام المحاكم، ما يطرح تساؤلات حول السبل الكفيلة بحماية الضحايا وتوفير الدعم لهن.