أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشف محمد الهروالي، المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن المرصد يتابع بقلق بالغ وتنديد شديد قضية التلميذة سلمى، التي تعرضت لاعتداء شنيع خلّف تشويهًا دائمًا في وجهها، إلى جانب آثار نفسية واجتماعية مدمّرة، دون أن تحظى بالحماية القضائية التي تليق بجسامة ما تعرضت له.
وفي تصريح لـ"أخبارنا المغربية"، أكد الهروالي أنه، ورغم الطابع الإجرامي الخطير لهذا الفعل، فوجئ المرصد ومعه الرأي العام بالحكم الصادر، والذي لم يتجاوز شهرين من الحبس النافذ، وغرامة مالية لم تُنفذ بعد، معتبراً أن هذا الحكم يعكس - بحسب تعبيره - اختلالاً واضحاً في تقدير حجم الضرر الواقع على الضحايا، لا سيما في ظل استمرار المعتدية في مضايقة الضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأعرب الهروالي عن تضامن المرصد الكامل مع الضحية وعائلتها، مندداً في الوقت ذاته بالتساهل مع الجرائم التي تؤدي إلى تشويه الملامح، والتي لا تقل خطورة عن العاهات الجسدية أو الإعاقات الدائمة. كما حمّل المسؤولية للمشرع المغربي، الذي لم يُكيّف بعد هذا النوع من الاعتداءات بشكل يضمن الإنصاف وردع الجناة.
وطالب الهروالي بمراجعة مستعجلة للقانون الجنائي، لإدراج "التشويه الجمالي" والمعاناة النفسية ضمن المعايير الأساسية في التقدير القضائي، داعياً في الوقت ذاته كافة القوى الحقوقية والمدنية إلى الانخراط في حملة وطنية لإقرار عدالة منصفة لضحايا هذا النوع من الجرائم، والقطع مع منطق "العقوبات الرمزية" التي تشجع الجناة وتُضاعف من معاناة الضحايا.
وشدّد في ختام تصريحه على أن قضية سلمى ليست حالة معزولة، بل تجسيد صارخ لخلل بنيوي في التعاطي مع قضايا الكرامة الجسدية والنفسية، خاصة في صفوف النساء، مجدداً مطالبة المرصد للسلطات المختصة بتحمّل مسؤولياتها كاملة في ضمان العدالة، حماية المال العام، والتصدي لكل أشكال الإفلات من العقاب.
المنصوري أحمد
سلمى تستغيث من اجل استرداد حقوقها
قضية سلمى مفزعة ومروعة لمواطنة مغربية تدمرت بفعل تصرف أصابها في مقتل،لذلك فالقانون من يضمد جراحها العديدة جسديا ونفسيا ،لذلك نطالب بتطبيق حرفي للعدالة،فسلمى لم تتضرر هي واسرتها فقط ،بل اصابت حالتها المغاربة جميعاان لم نقل الكل ندد بالجرم الخطير الذي له الأثر على الحاضر والمستقبل.واقول لسلمى:موقفك ثابت واصمدي بقوة شكيمة،وتابعي دراستك باسقة لانك ضحية والملايين يؤازرونك