الشرطة الإسبانية تفرض غرامة بـ500 يورو على افراد الجالية العائدين من المغرب بسبب هذه الوثيقة

تفرض السلطات الإسبانية قيودًا مشددة على الاعتراف برخص السياقة المغربية للمقيمين على أراضيها، مما أدى إلى تغريم آلاف المواطنين المغاربة بمبالغ تصل إلى 500 يورو عند قيادتهم سياراتهم دون تحويل رخصهم إلى رخص إسبانية، وهو ما أثار موجة استياء واسعة داخل الجالية المغربية.

واتخذت مديرية المرور الإسبانية (DGT) هذه الخطوة في سياق محاربة ما وصفته بعمليات "الاحتيال المنظم"، بعد اكتشاف انتشار رخص سياقة مغربية مشكوك في قانونيتها، حصل عليها بعض المهاجرين حتى بعد حصولهم على الجنسية الإسبانية.

وتشترط المديرية، لمعادلة الرخصة، أن يكون تاريخ إصدارها سابقًا لتاريخ الحصول على الإقامة في إسبانيا، مع إلزام صاحبها باجتياز امتحان نظري وآخر عملي.

وتسببت هذه الأزمة في احتجاجات متكررة أمام مقرات DGT، سواء في مدريد أو الرباط، حيث طالب المحتجون بالسماح بمعادلة الرخص دون الحاجة إلى الامتحان النظري، أو على الأقل الاكتفاء بالاختبار العملي، معتبرين الشروط الحالية غير منصفة.

ورغم إعلان الحكومة الإسبانية في ماي 2025 عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسهيل معادلة رخص السياقة من 20 دولة بينها المغرب، فإن الإجراءات ما تزال تُلزم بتقديم وثائق أصلية واجتياز اختبارات نفسية وقيادية، وهو ما وصفه المتضررون بـ"الحلول التجميلية" التي لم تمس جوهر المشكلة.

من جانبها، دافعت DGT عن قرارها، مشددة على أن "السلامة الطرقية فوق كل اعتبار"، ومبررة موقفها بكون معدل حوادث السير في المغرب أعلى بثلاث مرات من نظيره الإسباني، بالإضافة إلى اختلاف معايير التكوين والرقابة، خصوصًا في ما يتعلق باستخدام أدوات رقمية متقدمة كـ"التاكوغراف".