المحامون يصعّدون في مواجهة "وهبي"، وحديث عن توقف "شامل ومستمر" مستقبلاً

يواصل مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب اجتماعه المفتوح بمقره بالرباط، وذلك لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم الخطوات النضالية المتخذة سابقاً من طرفه.

بلاغ صادر عن المكتب بتاريخ البارحة، السبت 17 يناير الجاري، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، ندّد بالتصريحات التي اعتبرها غير مسؤولة، ومنافية لآداب الممارسة السياسية، ومخلّة بالاحترام اللازم لمهنة منظمة ذات مرجعيات كونية وإنسانية، أدّت ولا تزال تؤدي أدواراً رئيسية حقوقياً واجتماعياً، وتشكل توازناً رئيسياً في دولة الحق والقانون.

وعبّر البلاغ عن رفضه المطلق للمقاربة التي وصفها بغير الموضوعية، والمشوبة بتهرب حقيقي من تشريح أسباب أعطاب العدالة في المغرب، مع محاولة غير مسؤولة لتمرير مغالطات ماسّة بمهنة المحاماة والمنتسبين إليها.

كما أكد المكتب رفضه المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة عدد 66.23، وطالب بإرجاعه لفتح النقاش حوله في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة. وشدد البلاغ على أن محاميات ومحامي المغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون يضرب في العمق ثوابت مهنتهم، داعياً كل الإطارات والتعبيرات المهنية إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية والانسجام الكامل مع قراراتها.

ودعا البلاغ المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في تنزيل الخطوات النضالية المعلن عنها في بلاغ 9 يناير 2026، وذلك بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية في الأيام المحددة في البلاغ المذكور، مع تعديل يشمل جعل التوقف لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 26 يناير 2026.

كما دعا البلاغ أصحاب البذلة السوداء إلى تجهيز قضايا مكاتبهم استعداداً للتوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية، والمشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، أمام مقر البرلمان بالرباط.