أخبارنا المغربية -عبد الرحيم مرزوقي
في تطور جديد بخصوص الجدل الدائر حول مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، عقد المكتب الوطني لـالنقابة الوطنية لعدول المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اجتماعه يوم الخميس 26 فبراير 2026 بمقر الاتحاد بالرباط، وذلك على خلفية مصادقة مجلس النواب المغربي على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول.
واعتبرت النقابة، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن المصادقة على المشروع تمت دون التجاوب مع مقترحات الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، ووصفت الخطوة بـ"السابقة التشريعية" التي شكلت، بحسب تعبيرها، انتكاسة خطيرة في تاريخ مهنة التوثيق العدلي، معتبرة أن المسار الذي سلكه المشروع يطرح تساؤلات بشأن خلفياته وأهدافه.
وأكد المكتب الوطني رفضه القاطع لمضامين مشروع القانون، داعيا رئيس الحكومة إلى اعتماد مقاربة تقوم على الحكمة والإنصاف من خلال سحب النص وإعادة فتح باب التفاعل الجدي مع مقترحات الفرق البرلمانية، تغليبا لما وصفه بـ"المصلحة الوطنية العليا".
كما استنكر البيان ما اعتبره "السرعة الفائقة" التي تم بها تمرير المشروع داخل مجلس النواب، منتقدا أسلوب التعامل مع تعديلات ومقترحات البرلمانيين، ومعتبرا أن ذلك يعكس استخفافا غير مبرر بالنقاش المؤسساتي داخل المؤسسة التشريعية.
وفي المقابل، ثمنت النقابة مواقف عدد من الفرق البرلمانية التي تبنت مطالب العدول ودافعت عنها تحت قبة البرلمان، رغم ما وصفته برسائل شكر "مخدومة على مقاس الوزارة الوصية توقيتا ومضمونا".
وحمل المكتب الوطني رئيس الهيئة والمكتب التنفيذي والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه الأوضاع، داعيا بعض الأطراف داخل الهيئة إلى الالتزام بالحياد وعدم تجاوز الاختصاصات الوظيفية، تفاديا لمزيد من التوتر داخل الجسم المهني.
وسجل البيان ما اعتبره تراجعا خطيرا عن الحقوق الدستورية للمرأة العدل، مشددا على رفضه أن يكون ولوج النساء إلى مهنة التوثيق العدلي مجرد واجهة شكلية، دون تمكين فعلي وضمانات قانونية واضحة.
وختمت النقابة بيانها بدعوة رئيس الهيئة الوطنية للعدول إلى تفعيل دور الجمعية العامة باعتبارها أعلى جهاز تقريري داخل الهيئة، والتعبئة الشاملة لاتخاذ ما يلزم من خطوات، بما في ذلك خيار التصعيد، أو تقديم استقالته، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متنامٍ داخل مهنة التوثيق العدلي، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تطورات تشريعية ومهنية.
