أخبارنا المغربية
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
تعرض40 عاملا و عاملة بشركة " سيوز " المتخصصة في قطاع صناعة السيارة بجماعة عين عودة ضاحية مدينة تمارة للطرد غير المبرر، لا لسبب مقنع غير أنهم مارسوا حقهم الدستوري في تكوين مكتب نقابي يدافع عن حقوقهم كطبقة شغيلة .
هذا و قد صرح لنا أحد أفراد المكتب النقابي المطرود و التابع للإتحاد الوطني للشغل المنبثق عن حزب العدالة الحاكم ، أن 9 عمال يشكلون أعضاء المكتب النقابي بالإضافة إلى 31 عاملا تربطهم علاقات صداقة أو قرابة بأعضاء المكتب ، تم توقيفهم عن العمل قبل حوالي أسبوعين بحجية تقاعسهم في العمل ، غير ان الحقيقة هي انهم أسسوا مكتبا نقابيا تم رفضه من طرف باشا جماعة عين عودة الذي رفضه حسب أعضاء المكتب في أول وهلة تسلم ملف الجمع العام، و أضاف ( انتموما كتقلبو على الصداع )، قبل ان يقبل تسلم وثائق المكتب في المرة الثانية بحضور مفوض قضائي ، ليتم توقيف الجميع عشية ذات اليوم بالتهمة السالفة الذكر .
لكن السؤال الذي يفرض نفسه في هذه الحالة هو : أين نحن من تطبيق مضامين الدستور المغربي القاضي بحق الشغيلة في تكوين مكتب نقابي دوره الدفاع عن مصالح العمال ؟ تم إذا كان هذا حال مكتب نقابي تابع للحزب الحاكم فكيف سيكون حال النقابات التابعة لتيار المعارضة ؟ إنه تراجع خطير و غير مسبوق في مجال التعاطي مع مضامين الدستور المغربي ، و الحريات الفردية و الجماعية للأفراد ، يستوجب إعادة النظر بشكل معمق ، إنصافا للطبقة الشغيلة ، و حدا من غطرسة الباطرونا التي لازالت تشرد المئات من العمال بشكل تعسفي في طريق تكريسها لسياسة تكميم الأفواه الصريحة و المدافعة عن حقوق العمال ، و للأسف بمباركة من السلطات العمومية المغربية .
يذكر أن شركة التي تشغل ما يناهز 4000 عامل و عاملة ، تم إحداثها ضمن سلسلة من الفروع التي توجد بالمغرب قبل حوالي 6 سنوات مضت ، تعتبر من بين أهم الوحدات الصناعية المتخصصة في قطاع السيارات ، و تحقق أرباحا قياسية ، نظرا لجودة اليد العاملة المغربية ، و هزالة تكلفتها.
