أخبارنا المغربية
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن القاضي عادل فتحي هو قيد التوقيف بناء على توصل وكيل الملك بابتدائية تازة بفاكس من وزارة العدل والحريات، يقضي بعزله بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء، في انتظار التوصل بالقرار بالصيغة الإدارية المتعارف عليها.
فتحي وفي تصريح لموقع "بديل" إعتبر عدم توصله بقرار عزله بشكل اداري محض ورسمي بمثابة "اهانة" له و"مس بقيمه القضائية"، خاصة "الشرف والوقار والكرامة" موضحا أن هذا يدخل في اطار "الطرد التعسفي من المحكمة التابعة لوزارة العدل والحريات".
الإجراء العقابي طال ذ عادل على خلفية تصريحات صحفية إتهم فيها مسؤولا مركزيا بوزارة الرميد بالوقوف وراء العفو عن البيدوفيل الإسباني "كالفان" وأمورا أخرى، علما أن العديد من الهيئات المهنية والحقوقية أعلنت تضامنها مع فتحي في مشوار متابعاته.
واشتهر فتحي بشكايته الشهيرة في وقت سابق، نيابة عن ابنيه القاصرين، ضد الوزير الأول في الحكومة السابقة عباس الفاسي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الحالي صلاح الدين مزوار، بعد تبادلهما لاتهامات حول تورط كل منهما في ملفات فساد، وأيضا تفجيره لقضية " رشيدة داتي " وزيرة العدل الفرنسية من اصل مغربي حيث طالب من وزير العدل ورئيس محكمة النقض باعتقالها لانجابها طفلة من علاقة جنسية غير شرعية.
