معطلون : هرمنا من أجل لحظة الإدماج

إحسان الزكري

في أجواء تخيم عليها  سحب الترقب والتتبع ويؤطرها فضول التساؤل والتوجس تتابع الأطر العليا المعطلة المعنية بمحضر 20 يوليوز الماضي سيرورة ملفها الذي ما يزال يراوح مكانه في كنف مشهد سياسي تؤثثه لحظة مخاض  التشكيل الحكومي. ولأن تلك الأطر قد تلقت تعهدا واضحا  من طرف أكثر من جهة حزبية  بحتمية إدماجها في أسلاك الوظيفة استنادا إلى القوة القانونية الملزمة التي يحظى بها المحضر فإنها لم تعد تخفي قلقها من مآل محضرها بسبب عدم وجود أي  قرار سياسي واضح بخصوص هذا الشأن من الجهة العليا دخل حزب المصباح. وفي هذا الشأن حاول بعض ممثلي الأطر العليا  خلال الأيام الخوالي  نسج لقاء مع السيد عبد الإلاه بنكيران لإستجلاء موقفه من ملفهم إلا أنه تعذر عليهم ذلك بسبب انشغال هذا الأخير بعملية  تشكيل الحكومة الجديدة ، كما حاولوا  في ذات السياق عقد   لقاء مع  نائب عنه  إلا أنهم وللحجة عينها  لم يفلحوا في ذلك ، غير أنهم في المقابل  تلقوا وعدا  بلقاء  الجهة المسؤولة مباشرة بعد  تشكيل الحكومة المقبلة.. ثم إنهم توجهوا بعد ذلك  ولنفس الغرض  إلى المجلس الوطني  لحقوق الإنسان  أملا في لقاء السيد إدريس  اليازمي الذي كان له  دور  مفصلي في توقيع محضر 20 يوليوز الماضي  فكان أن تعذر عليهم لقاؤه بسبب انشغاله ،بيد  أنهم تمكنوا بعد ذلك من لقاء مستشاره الذي أعرب لهم عن استمرار دعم المجلس لملفهم ، كما طلب منهم موافاة المجلس باللوائح النهائية المحينة الخاصة بالأطر العليا المعطلة المعنية بالمحضر المذكور مع تزكيتها بطلب موجه إلى  الحكومة  المقبلة يتضمن التماسا  بالتعجيل بتدبير ملفهم.  وفي سياق   المخاض الذي يعيشه  الراهن  السياسي ، تظل   تلك  الأطر أسيرة الإنتظار القسري مكتفية  بمتابعة  مجرى ملفها الذي من المتوقع أن يشهد  خلال الأسبوع القادم  عملية إيداع  اللوائح النهائية للأطر العليا  المرشحة للإدماج  لدى  المصالح الحكومية وفق ما ذكره  مؤخرا السيد عبد السلام البكاري  مستشار رئيس الحكومة المنتهية ولايتها.ولأن مشروع القانون المالي لسنة 2012  مرشح  حسب ما أدلى به أحد قياديي حزب المصباح لأن يعرف  تعديلات جوهرية فإن الأطر العليا المعنية بمحضر 20 يوليوز  تخشى أن يمس  ذلك  التعديل المفترض المناصب المالية المخصصة للتوظيف المباشر فيتم التقليص من عددها ما قد يتسبب في خلق عراقيل أمام إدماج كافة المعطلين المعنيين دفعة واحدة . و تبديدا لتلك المخاوف أجرت بعض الأطر المعنية مؤخرا   مقابلات  مع مسؤولين وازنين  من  حزب المصباح  حيث  تم إطلاعهم على نسخة من محضر 20 يوليوز الماضي . وفي هذا الشأن أعرب هؤلاء المسؤولين  بأن معيار الإستحقاق  هو الفيصل في عملية التوظيف  المستقبلية غير أنه لم يفتهم تمرير إشارات تطمينية لأصحاب محضر 20 يوليوز  الذين من المتوقع أن تتم عملية  إدماجهم كدفعة ثانية تفعيلا لمقتضيات المحضر المذكور في أفق السنة المالية 2012.  هذا ورغم ان  أغلبية الأطر العليا  تنظر إلى عملية  تشكيل الحكومة الجديدة وتقديم المشروع المالي لسنة 2012 بعين الرضا  والتفاؤل فإنها باتت بموازاة ذلك   تكثف  من لقاءاتها التشاورية خلال الأيام الأخيرة وذلك  بهدف  الإتفاق على الخطوات المقبلة  المزمع اتخاذها فيما إذا  تلكأت الحكومة الجديدة  في تفعيل مقتضيات محضرها. وإلى أن يحين ذلك تبقى تلك الأطر أسيرة الإنتظار الممل ولسان حالها يردد * هرمنا من أجل لحظة الإدماج*.