الحكومة تعد برفع معاش التقاعد إلى 1500 درهم

هل تشمل هذه الزيادة قطاع الأئمة ام الموظفين فقط

وأين الزيادة في رواتب المتقاعدين عموما بعد أن لم تشملهم أية زيادة على الاطلاق مند الحكومات السابقة؟

لازال الارامل يتقاضين 450درهم رغم رفع المعاش الى 1000درهم هل هذا القانون لا يسرس عليهم باعتبارهم زوجات المتقاعدين المتوفين المرجو تنويرنا جزاكم الله خيرا

عندما قررت الحكومة الزيادة في أجور القطاع العام بمبلغ 600 درهم ابتداء من ماي 2011 مع ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم فإنها جاءت استجابت لمطلب الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي كما صرح بذلك وزير تحديث القطاعات العامة في الحكومة السابقة المنشور في جريدة الصباح بتاريخ 05/05/2011 العدد 3441 قال إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور جاء بسبب ارتفاع الأسعار وان الحكومة كانت مضطرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور لكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء . انتهى كلام الوزير. السؤال الذي يطرح نفسه هل متقاعدو القطاع العام ليسوا بمواطنين مغاربة وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاءهم من الزيادة انه منطق غريب للحكومة . أضف إلى ذلك فقد صرح وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة في معرض جوابه عن سؤال لرئيس الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين حول سبب حرمان المتقاعدين من زيادة 600 درهم في معاشهم خلال البرنامج المباشر – نقط على الحروف – ليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 على القناة الثانية قال – انه لا يوجد أي نظام للزيادة في أجور المتقاعدين إن كلام الوزير فيه مغالطة للرأي العام ولمتقاعدين القطاع العام حتى يبرر إقصاء الحكومة المتقاعدين من أية زيادة . للتذكير فان نظام الزيادة في أجور متقاعدي القطاع العام يحدده الفصل 442 من الباب الثاني المكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الذي ينص على مايلي تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها الموظف آو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100 لكن الحكومة لا تفعل هذا الفصل حتى لا يستفيد المتقاعدون من آية زيادة في أجور معاشهم وتلجا للزيادة في التعويضات عوض الزيادة في قيم الأرقام الاستدلالية كلما تعلق الأمر بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام فقد سبق أن قررت الحكومة الزيادة في تعويضات الموظفين خلال ثلاث مرات خلت في سنة 2003 و2008 وأخيرا زيادة 600 درهم في ماي 2011 مع رفع الحد الادني للمعاش إلى 1000 درهم وحرمت المتقاعدين من هذه الزيادات الثلاث . وكيفما كان الحال فان قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين هو بيد الحكومة وان العجز الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد لا يمكن أن يكون سببا في إقصاء المتقاعدين من الزيادة لان الحكومة تعرف كيف تدبر الأمور حيث سبق لها أن قررت زيادة 15 في المائة لمتقاعدي ما قبل 1990 وقررت الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 600 درهم ثم إلى 1000 درهم دون أن يتضرع السيد الوزير بعدم وجود نظام للزيادة في معاشات المتقاعدين وهذا دليل على أن الحكومة تدبر الأمور عندما تقرر ذلك لكن الحكومة تعتبر أن المتقاعدين انتهت صلاحيتهم وان لا صوت لهم ولا يهددون السلم الاجتماعي بسبب عجزهم عن التظاهر بسبب مرض جلهم وكبر سنهم . إن مرحلة التقاعد هي مأساة يعيشها متقاعدي القطاع العام خصوصا المصنفين في سلاليم الأجور من 1 إلى 10 الرتبة 5 حيث تعيش شريحة واسعة منهم وضعية مالية واجتماعية مزرية نتيجة هزالة معاشهم وعدم الزيادة فيها منذ آخر زيادة التي كانت سنة 1997 كما أن النقابات أبانت عن ضعفها في الدفاع عن هذه الشريحة من المجتمع أثناء الحوار الاجتماعي رغم أن مطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين ضمن في ملفها ألمطلبي المشترك المقدم للحكومة وعليه ولإنصاف هذه الفئة من المجتمع المطلوب أن تبادر الحكومة لإقرار زيادة في أجور متقاعدي القطاع العام التي هي مسئولة عنهم بصفتهم متقاعدي القطاع العام وذلك بزيادة 600 درهم في معاشهم بائر رجعي ابتداء من ماي 2011 وبصفة احتياطية اقرارهذه الزيادة لمتقاعدي القطاع العام الذين كانوا مصنفين في السلم 1 إلى السلم 10 الرتبة 5 وذلك يكون عدلا

ان الحكومات التي تعاقبت على كراسي الحكم في المغرب لم ولن تكون في المستوى الذي يتطلع اليه الشعب ﻷن غرائزها ﻻ تاتي لخدمة الشعب بل تاتي لتمﻷ جيوبها باسم الموطنة الدمقراطية

أان الدولة ﻻ تتكون من دون الشعب بل الشعب هو الدولة في حد ذاتها ﻷنه هو المكون الاساسي في وجود ألدولة ومن هذا الباب ينبغي للحاكم ان يعلم علم أليقين انه بدون شعبه لن يكون مهم حاول في اثبات وجوده ، وعليه ان يكون في مستوى الراعي لراعيته قبل نفسه وان يلتزم بشؤون الضعيف قبل القوي لذلك، فيجب على كل من يرتقي بنفسه الى اعلى الدرجات متكبرا فوق حكم رب العالمين ان يراجع خطواته قبل الرحيل الى دار الدوم عند ملك الملوك ألذي يحي ويميت والذي بيده امور الدنيا والاخيرة وهو على كل شيء قدير. ومن هنا يرى الحاكم في المغرب نفسه بانه هو الخالق ويحسب الف حساب ضد اخه الذي هو شعبه المرحب به لقيادة البلاد فﻻيروج في باله اﻻ الاشياء التي تدل الشعب الذي اعطاه المقام الاسمى وينسه الشيطآن يوم ﻻينفع مال وﻻ بنون إﻻ ما قدم ليوم الخلود اما في الجنة او النار .

لكن متا نحن في محنة والازمة الخانقة المطلوب ان تسارع جهة المعنية بتسريع القرار اوالتنفيذ في الزيادة في اسرع الوقت نحن مغلوبون على امرنا لحولة لنا ولا قوة بعد ما ادينا الواجب الوطني..وقضينا عداد السنوات كثيرة في الصحراء المغربية العزيزة واملنا في الله اولا جهات السؤلة وعاش الملك ونحن فدا للوطن. الله .الوطن .الملك

مهما زادت اجور شهداء لم تعوضني بقطرة من دم أبي الشهيد باللهيعليكم هل المال يعوض أب لا لا لا لالا لالا

حد ادنى 1000 كدوب وليد تشد قل الله يمسخكوم

سلام عليكم كنت اشتغل بالشركة عملاقة في المغرب من1990الى 2014 وقعت في نزاع مع شركة وصلت معها الى محكمة وكان راتبي شهري يقتطع من هو ( c.n.s.s ) وكذلك ( S.M.R.) يعني جميع الواجبات القانونية لمدونة الشغل كانت يقطع من راتبي الشهري . عمري 57 سنة.....الغريب في الامر هو لم الستفد من المنحة توقف عن العمل و كذلك تامين هذا بنسبا لصندوق ( c.n.s.s.) اما بنسبة (S.M.R.) كيعطيني . 400 درهم لشهر وكان راتب تاعي مع شركة 5000درهم ....( من المسؤل عن هده الفضيحة كضمروا بلادنا معمرين لكراسى برلمان .وزارة.مديرين.مفتشين. منتخبون.سياسيون من المسؤل في هده نازلة .نصب هدا هادا نصب حسب الله ونعم وكيل ؤزايدين كتقولوا زيادة للمتقاعدين كاكدبوا علينا ورحنا عقنابكم الى ضعنى حنا ؤ ولادنا هنا غدا امام الله مغنضعوش

هل من المعقول أ الحكومة ترفع االزيادة للمعاش التقاعد إلى3000.00درهم انه خبر ممفرح للأنببعض المتقاعدين لا يتقاضون سوى 950.00درهم شهريا ونظرا لظروفهم.المادية والاجتماعية وغلاء المعيشية وزيد على دلك التمدرس

هل هناك زيادة للارمل

بدون تعليق.

زياره في الحد الأدنى للمعاش القطاع العام ونسيتم القطاع الخاص هل ليسو مواطنين مغاربة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليس كجميع الصناديق

ان الزيادة في الءسعار يعتبراقتطاعا غيرمباشرمن معاشت المتقاعدين بالمغرب.