النساء يطالبن بوزارة خاصة بالمساواة ومناهضة التمييز

النساء يطالبن بوزارة خاصة بالمساواة ومناهضة التمييز

عرض مخيب للآمال . هكذا استقبلت الفعاليات النسائية البرنامج الحكومي الذي عرضه بنكيران أمام أنظار أعضاء غرفتي البرلمان، الخميس الماضي.
خيبة تطلبت اجتماعا عاجلا بعد يومين فقط من عرض البرنامج الحكومي، ل«شبكة نساء متضامنات» بدعوة من فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، تم خلاله وضع البرنامج تحت المجهر، قبل أن تنتبه النساء في الأخير إلى أن نضال السنين قد يذهب سدى، عندما رصدن، تجاهلا لبعض مطالبهن التي سبق إيداعها من قبل، لدى أحزاب الأغلبية ولدى رئاسة الحكومة من قبيل إحداث «وزارة خاصة بالمساواة ومناهضة التمييز» ضمن التشكيلة الحكومية، التي سجلت حسبهن تراجعا عن المكتسبات التي راكمتها المرأة المغربية خلال السنوات الأخيرة.
فالتشكية الحالية لاتضم إلا امرأة وحيدة من بين 31 وزيرا، يشير بلاغ فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، بل حتى نوعية القطاع الوزاري المسند إليها يظل رهين النظرة النمطية السائدة عن دور المرأة، تستنتج الحركة النسائية.
كما أن البرنامج الحكومي ، جاء دون «خيط ناظم»، تستنتج النساء المتضامنات، مما يجعله دون منهجية تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي، في الوقت الذي تعامل البرنامج الحكومي بانتقائية في تصديره عندما حدد الثوابت دون الإشارة إلى الحقوق الواردة في الدستور الذي نص على التزام المغرب بحقوق الإنسان، وما يستتبع ذلك من اتخاذ تدابير فعالة للنهوض بأوضاع النساء وفق مقاربة حقوقية كما هو متعارف على ذلك دوليا يقول بلاغ النساء المتضامنات الذي سجل كذلك خلو البرنامج الحكومي من أجندة مدققة للمساواة، في الوقت الذي عمد هذا الأخير إلى اختزال القضية النسائية في ثلاثي «المرأة، الأسرة والطفولة».
بعد خيبة البرنامج الحكومي لم يتبق أمام النساء إلا مجلس النواب، كورقة أخيرة لإعادة الأمور إلى نصابها حيث، دبجت النساء المتضامنات ثلاثة توصيات، تدعو من خلالها مجلس النواب لتقديم ملتمس من أجل إعادة صياغة الصفحة 80 من البرنامج الحكومي المتعلقة بالمرأة وذلك من خلال طرح التزامات حكومية صريحة لغة ومضمونا.
النساء طالبن كذلك باستعجال إخراج القانون التنظيمي لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حتى لايتم تكرار تجربة اللائحة الوطنية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة وكذلك ما أفرزته التشكيلة الحكومية الحالية و التي لم تسفر إلا عن امرأة وحيدة كوزيرة، تشدد النساء المتضامنات، داعيات في نفس الوقت إلى إصدار قانون إطار لحماية النساء من التمييز وأشكال.
 

الأحداث المغربية


التعليقات

2

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

مغربي

تعليق 1

نتمنى من الحكومة الجديد تصحيح مدونة احوال الاسرة التي لا تمت للاسلام ولا للمسلمين بصلة .لقد تحولت المراة الى واجهة للنصب والاحتيال والمكر والخداع بحيث اصبحت العديد من النساء تتعاقد مع الرجال على الزواج و تتسلم المهر ثم ترفض الالتحاق ببيت الزوجية وتقوم بعد ذلك برفع دعوى قضائية ضد الزوج المتزوج حسب الاوراق فقط لتطالب بالطلاق .لياتي دور المدونة التي تنص على ان القول قول الزوجة ولا اهمية لما يقوله الزوج وتحكم لصالح المراة باسم القانون .جرائم نصب باسم قضايا الاسرة يحميها القانون الانثوي اللا اخلاقي مدونة احوال الاسرة.هناك من النساء المهاجرات من توهم ضحيتها الزوج بانها ستساعده على الحصول على اقامة في احد البلدان الاوربية مقابل مهرها الذي وصل في احدى الجرائم المطروحة اما قضاء الاسرة في احدى المحاكم المغربية الى 60000.00 درهم .ليجد الزوج المفترض نفسه في مواجهة سيل عارم من التهم بارتكاب جرائم بحق زوجة لم يعاشرها يوما ولم تدخل بيت الزوجية اصلا من دون رادع قانوني ولا وازع ديني ولا اخلاقي وبسسب بنود المدونة التي تستعملها الجانيات و تحويلها الى ادات لاسكات الضحية. فان كل ادعائات الزوجة يعني الجانية صحيحة ويتكبد الزوج كمن سبقوه الخسارة المادية وما يلحقها من تبعات قانونية غابوية.فهل نحن مسلمون فعلا وهل المغرب فعلا بلد اسلامي وهل من يحكم بهذه البدع مسلمون... اسئلة كثيرة لا توجد لها اجوبة مع العمل بهذه البدعة المسمات مدونة احوال الاسرة وما هي الا ادات لتدمير ما تبقى من اخلاق ان بقيت هناك اخلاق ولتفكيك الاسرة ونشر الرذيلة في الارض .الله يهدي المسؤولين يشوفو شي قانون اسرة يضع الرجل و المراة على قدم المساوات في الحقوق كما في الواجبات حتى تعود هيبة قضاء الاسرة ويحكم القاضي بما ير ضي الله .ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. .

mzabi

تعليق 2

اعزائي القراء اطلب منكم ان تقوموا رايي ان كان خاطئاو لاتصفقوا لي ان كان رايي فيه بصيص من الصواب: النساء يطالبن بالمساواة و خلق وزارة خاصة بهم بالله عليكم من يكن هؤلاء النسوة هل هن نساء البوادي و الجبال اللائي يعانين صيف شتاء؟ ام هن النساء اللائي يستيقظن باكرا للبحث عن العمل قصد تغذية اطفالهن الجياع؟ ام هن تلك الاطر العليا الحاصلات على شواهد عالية و لايجدن عملا يقتاتن به و يعتصمن امام قبة البرلمان؟ ام هن هؤلاء البرلمانيات اللائي اعماهن الجشع السياسي و اصبحن يطالبن باشياء خيالية ؟ ام هن سيدات الاعمال اللائي لا يعرفن حتى طبخ بيضة واحدة لانهن يستغلن ضعف النساء القواهر المتواجدات في منازلهن؟ ام هن تلك النسوة العانسات و المطلقات عديمات المسؤولية في بيوتهن؟ ساترك لكم اختيار النسوة اللائي يستحقن المساواة

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.