أفادت يومية "المساء"،أن أرقام دراسة أجنبية، قام بها مكتب "غوليال فينانس أنتيغريتي"، كشفت أن حجم رؤوس الأموال المهربة بطرق سرية من المغرب إلى أرصدة دول في الخارج، وصل إلى ما يقرب من 25 مليار دولار، وأن تهريب الأموال غير المشروعة يكون مساويا لضعف المبالغ الممنوحة للمغرب في إطار برامج المساعدات الإنمائية الخاصة بالتنمية.
وأشار مكتب "النزاهة المالية العالمية" إلى أن بلدانا نامية، كالمغرب، تخسر 10 دولارات على كل دولار واحد ممنوح من قبل المساعدات الخارجية الخاصة بمشاريع التنمية، وأن تهريب الأموال إلى الخارج ناتج بالأساس عن وجود نظام مالي غير واضح مبني على كثير من الثغرات. صحف
