تفاصيل جديدة في ملف قاضي طنجة

محمد اسليم - أخبارنا المغربية

علمنا وفق مصادر إعلامية متطابقة أن قاضي طنجة، الموجود حاليا رهن الإعتقال الإحتياطي، والمتابع في قضية رشوة، قد تم إحالته على المحكمة المتخصصة في جرائم الأموال، وأن د فاع المعني سارع إلى الطعن في قرار الإحالة هذا، بعد إصدار قاضي التحقيق قرارا بعدم الإختصاص والإحالة بالتالي على إستئنافية سلا التي ستعيد التحقيق في الملف.

واستند القرار المشار إليه، إلى وجود هبة من التونسي للقاضي، هي عبارة عن قطعة أرضية تفوق مساحتها 1000 م بمنطقة العوامرة، كما صرح بذلك المشتكي والذي تحدث عن وجود وثيقة عدلية مثبثة لأقواله، وهو ما نفاه القاضي المتهم..

هذا ويتابع قاضي طنجة إثر شكاية تقدم بها مستثمر بريطاني من أصل تونسي إلى الوكيل العام، إتهم فيها القاضي بالتوسط في طلب رشوة، حيث تم ضبط مبلغ مالي في سيارة المشتكي رفقة المتهم..

وتم في وقت سابق تكوين "الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان لمراقبة محاكمة القاضي المعتقل بطنجة"، والذي ضم في عضويته 18 هيئة حقوقية مغربية، وجاء في بيانها، أن التأسيس جاء "نظرا لما تمت ملاحظته من بعض ردود الأفعال المختلفة حول هذه المتابعة، والتي تخشى معها الهيآت الحقوقية المغربية المشكلة للائتلاف المـغـربـي لـهـيـآت حـقـوق الإنــســان من ممارسة أية تأثيرات قد تمس بالسير العادي للملف حتى يستمر البحث والتحقيق في أجواء سليمة للوصول إلى الحقيقة".