مشروع القانون المالي يخطف اهتمام المعطلين

أخبارنا المغربية

إحسان الزكري

من المتوقع أن تصادق الحكومة خلال الإجتماع المقبل لمجلسها على القانون المالي لسنة 2012   والذي يتضمن قرابة 26 ألف و204 منصب شغل سيخصص جزء منها للتوظيف المباشر تفعيلا لمقتضيات محضر 20 يوليوز2011.

وفي هذا السياق تثار أكثر من علامة استفهام  حول  العدد الفعلي للمناصب التي ستهم الإدماج المباشر المرتقب  و حول العدد الحقيقي الذي تشمله اللوائح المحينة  النهائية لمعطلي المحضر المذكور سيما وقد تدوول في أوساطهم  بأن تلك اللوائح تضم في ثناياها  بالإضافة إلى أسمائهم  أسماء  المعطلين الذين ارتضوا الحوار بديلا عن النضال الميداني السلمي .

ويسود الإعتقاد بأن  ضخامة عدد المسجلين في تلك  اللوائح   قد تحول دون تحقيق مبتغى الجميع حيث يخشى من أن يكون  عدد المناصب المرتقب إعلانها في هذا الصدد أقل من العدد الإجمالي للمسجلين في النهائية  مما قد لا يسهم في  أجرأة مضمون  محضر 20 يوليوز بما يرضي  جميع الأطراف المعطلة المعنية.

إلى ذلك  تعتزم التنسيقيات الأربع ( الموحدة ، الأولى ، الوطنية ، المرابطة ) استئناف نضالها السلمي بشوارع الرباط   في  الفترة المقبلة  وذلك بغية  حث  الحكومة على  تسريع عملية توظيف جميع الأطر المنضوية تحت لوائها دونما إقصاء لأحد منها.

وفي موضوع ذي صلة   أعرب  السيد عبد الإله بنكيران من خلال كلمة ألقاها خلال الجلسة الإفتتاحية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية  صباح السبت 3 مارس الجاري عن موقفه من  التوظيف المباشر حيث أكد في هذا الشأن أن الإحتجاج أمام البرلمان لم يعد سبيلا للتوظيف وإنما السبيل إلى ذلك يكون عبر معيار الإستحقاق .

وقد خلف ذلك التصريح امتعاضا في صفوف العديد من مجموعات الأطر العليا المعطلة سيما  تلك المقصية من محضر 20 يوليوز وكذلك المجازون فضلا عن مجموعات حاملي الشواهد العليا  التي هي في طور التشكيل.

أما  أصحاب محضر 20 يوليوز فيبدو أن  أنظارهم  ستبقى  مشدودة   لحركة  قطار القانون المالي المرتقب  الذي  يسير بتؤدة  نحو  محطة المصادقة النهائية التي يأملون أن يصلها محمولا ببوادر انفراج  وطي  نهائي لصفحة ملفهم.