تعويضات وهمية ترسل رئيس بلدية وبعضا من نوابه للسجن

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

بعد مسار طويل إمتد لما يقارب الخمس سنوات، ووقائع ومعطيات مرتبطة بالولاية الجماعية 

السابقة قضت إبتدائية سيدي قاسم بحر الأسبوع الذي نودعه بإدانة رئيس بلدية جرف الملحة رفقة خمس من نوابه ـ أحدهم في حالة فرار ـ بتهمة إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية واستغلال النفوذ.

القضية أشعلها في وقت سابق مستشارون معارضون قبل أن تلتحق بهم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، فيما عرف بفضيحة التعويضات الوهمية مطالبين بمتابعة من ثبت تورطه في الملف.

ا لرئيس وشهرته "المِريكاني"، والذي اتهم بالإستفادة من تعويضات عن التنقل شملت مدنا عديدة (مراكش، الدار البيضاء، خنيفرة والرباط) في الفترة من 7 إلى 27 دجنبر 2009 في حين أنه كان في الفترة ذاتها بالولايات المتحدة.. كما أثبتت التحقيقات تحَصٌّله على تعويضات عن مهام قام بها بالعاصمة الرباط في فترات وتواريخ كان فيها حاضرا بجرف الملحة مُترئِّسًا لدورات موثَّقة وبحضور السلطة والمعارضة.. و هي التعويضات التي حددت في حوالي 22 مليون سنتيم إجمالا.

المحكمة إستمعت لحوالي 25 شاهدا ما بين موظفين ومنتخبين، منهم من أقر بتسليمه تعويضات عن مهام مصطنعة لم يقم بها، ومنهم من قام بإرجاع تلك التعويضات للقابض لعدم مشروعيتها. وهكذا قضت هيئة الحكم في القضية بإدانة الرئيس وخمسة من نوابه بستة أشهر نافذة وسنة ونصف موقوفة التنفيذ، فيما برأت الهيئة ذاتها ثلاثة من الموظفين المتابعين لإنعدام أدلة الإدانة الكافية في حقهم.

رئيس بلدية جرف الملحة وفي تصريح صحفي أكد أنه سيستأنف الحكم لإثبات برائته، مرجعا الأمر برمته لخصومه السياسيين الساعين لمنعه من الترشح في الإنتخابات التشريعية المقبلة، علما أن المعني ينتمي لحزب التقدم والإشتراكية.