هل ستنقدنا بطائق الرميد من طول انتظار الطبيب المعالج؟؟؟

 

أخبارنا المغربية

آمنة أحرات

كثر الحديث في هذه الأيام عن بطائق الرميد و كيفية الحصول عليها و لمن يمكن أن تكون مستحقة، و مجهودات الحكومة في إنجاح هذا البرنامج و ما إلى ذلك.

 و لكننا كمواطنين متجاوزين لعتبة الفقر بدرجات قليلة،  قد لا يكو ن لنا الحق في هذه البطاقة بمجرد أننا نستطيع كما يقال“تدبير طرف ديال الخبز”فأين سيكون مكاننا في ظل هذه الأحداث؟

    اغلبنا لا يقوم بزيارة للطبيب عندما يصاب بالزكام و يكتفي بشرب كأس حليب مع“ فليو“ أو عصير برتقال لما  يتوفر عليه من فيتامين *c*المضاد لهذا المرض، أو ما شابه هذه النصائح التي تدور في أوساطنا بكثرة،بحيث أنه من شدة بحثنا عن الحلول التي يمكن أن تعفينا من الاتجاه نحو المستشفى أو الصيدلية، أصبح الكل على دراية واسعة بعدة أمراض، و ما يمكن أن يوقفها أو ينقص من حدتها اعتمادا فقط على عاداتنا الغذائية، و أصبح نصف المغاربة“ أطباء عامين” .

   ولكن عندما يكون المرض خطيرا أو غريبا و يستعصى حتى على الطبيب نفسه، فما هو مصير المصاب به؟ الجميع يعلم بأن هناك أمراض مكلفة و دائمة في بعض الحالات، يبيع صاحبها كل ما يملك و ينتهي به المطاف للاقتراض، و قد يأتي أجله و هو في ذمته دين لا حصر له عند أهله و ذويه. 

    يجب التساؤل عن مثل هؤلاء، خاصة بعدما سمعنا و شهدنا حوادث متعددة في المستشفيات  التي كانت تعرف نهب و سرقة كل ما يوجد فيها من قطن و إبر و لوازم إجراء عمليات ، و كل ما يصلح و مالا يصلح، باعتبار أننا عشنا جميعا تجربة “سير جيب هذه الرسيطة”، حتى و إن كان الأمر متعلقا بغرزة واحدة لإغلاق فتحة سكين. كان الإحباط يبدأ بمجرد وصولنا للمستشفى ،الحارس أول من يواجهنا: إلى أين أنت ذاهب؟ أوقف السيارة بالخارج و تابع المشي راجلا، حتى و إن كنت محتاجا لمن تستند عليه...  كان الحل في اكتراء سيارة أجرة لتفادى هذا الاستنطاق، و مع ذلك فإنه يطل من النافدة و يتأكد بأن لا حول لك و لا قوة كي يفسح لك الطريق. و لكن هذا لم يكن ينطبق على الجميع، إذ بمجرد أن نسأل عن أحد مهم في المستشفى ينتهي الأمر.

بعد هذا نتوجه إلى المستعجلات حيث لا أحد ينظر إلينا قبل أن نطلعهم على فاتورة الدفع المسبقة الأداء،ثم نتوجه إلى ممر مليء بالكراسي البلاستيكية و الريح يدور فيه كأنه ملعب بالهواء الطلق وننتظر، و يبدأ المرض بالاستفحال إن كان طفيفا.ونحن ننتظر و ننتظر لعل الطبيب المعالج يتكرم علينا ويأتي لفحصنا. إذا كانت أبواب المستشفى قد فتحت في الثامنة فالممرضة تأتي في التاسعة، و الدكتور لا توقيت لديه، له الحق الكامل أن يأتي متى يشاء، إذ لا أحد وصي عليه.

أشير في هذا الصدد بأننا لا يجب أن نقسو عليه، لان المسكين لا يكون نائما أو مستريحا في بيته، بل يكون في مهمة أصعب و هي التنقل من مصحة لأخرى أو من عيادة لعيادة، و أحيانا يجري عدة عمليات قبل أن يأتي للمستشفى العمومي الذي هو على عقدة معه لمدة ثمان سنوات على ما أعتقد، و يحتاج أن يجمع أكبر قدر من الثروات كي يؤمن مستقبله و مستقبل أبنائه، و يبني فيلا فاخرة تليق بلقب مناداته ب“الدكتور”، و سيارة لا تقل أهمية ينقل بها أبنائه من المدرسة الخاصة إلى أماكن تقديم الدعم، كي يتمكنوا بعد ذلك من متابعة دراستهم بفرنسا، و عدة مصاريف لا يمكن تغطيتها إلا بهذه الطريقة من الجد و الكد و التعب، فحرام علينا أن نشتكي أو نعارض...

يحدث هذا إذا كنا في درجة لا يمكن لنا تحمل الألم، أما إذا كان الآمر متعلق بصورة إشعاع أو باستشارة طبية، أو بإتمام العلاج فهذا حديث آخر،يجب أن نأتي في ساعات مبكرة لأخذ طابور انتظار الممرضة أولا لإعطائنا رقما- والأرقام محدودة-وبعدها ننتظر مجيء الطبيب، و قد يكون الموعد مؤجل لأسبوع أو أسبوعين، لأنه من المحتمل أن يكون في مؤتمر، أو اجتماع أو ظرف طارئ يبرر له مدة الغياب، لا يهم المرض ينتظر، و عندما نتساءل يكون الرد بأنه لا يوجد إلا طبيب واحد بالجناح. فأين هي طوابير المتخرجين من كليات الطب التي أصبحت تعيق طريق الذين يريدون إتباع هذا الاتجاه بمعدلات العباقرة التي تفرضها عليهم؟ ألا يقال بأن هناك فائض؟

نتحدث الآن عن الوصفة الطبية...قد نكون مجحفين في حق الدكتور الذي يملأها على آخرها بوصفه لنا أدوية متعددة و ثمينة و يضيع معنا وقته الثمين في فحصننا، و عندما نذهب إلى الصيدلية نطلب منهم إعطائنا أثمنة الدواء، فنسحبها من بين أيديهم بدعوى أننا لم نحضر ثمن الدواء بأكمله، و ما كنا نملكه تركناه في المستشفى أو في العيادة، لمن يمكن له التوجه إليها، وله طاقة أخرى أكبر للانتظار لنفس الأسباب أو غيرها، الفرق بين هذا و ذاك أن الأول يذهب رغما عنه و الثاني بإرادته، و لكن النتيجة تبقى نفسها لا تتغير.

هذا موضوع آخر له حديث أطول؛نعود إلى الصيدلية التي غالبا ما يبقى مستخدموها ساكتين إذا انصرفنا لأنهم يعلمون جيدا أننا لن نرجع، و أنه لا توجد لنا أموالا متوفرة بالبيت كي نعود لاقتناء الدواء بسبب غلائه الفاحش نجدهم متفقون معنا تماما، لان أغلبهم يعيش نفس ظروف المريض، لذ لا أحد يتضجر أو يتذمر ...أصبحنا متفهمين لظروف عيشنا المشتركة، و نتعايش معها و لا نشتكي، و لكن عندما تبدأ بوادر حل تظهر، فعلى الأقل يجب أن يكون لنا فيها نصيبا أليس كذلك؟

ألا يجب أن تعاد حسابات أثمنة الأدوية و الفحوصات و حتى أثمنة الفحص بالعيادات التي نتجه إليها في بعض الحالات مرغمين ؟و نقتطع من مصروف بيوتنا  أو من أهلينا ثمنها الذي يفوق خمسمائة درهم في أقل الحالات، ويؤثر بشكل واضح على مصاريفنا و إن تعلق الأمر بالزكام فقط؟

أليس لنا الحق في إيجاد الحل لوضعيات هذه الفئة التي لا تدخل في إطار الفقر  أو العدم و تفوق هذه الطبقة بدرجات قليلة جدا؟