ارتفاع الأصوات لتفعيل قانون توسيع سلة العلاجات

             توقعت مصادر متطابقة أن يتم تفعيل قرارات توسيع سلة العلاجات الخاصة بالتأمين الإجباري على المرض قبل متم السنة الحالية، ليشمل علاج الأسنان، وأمراض الفم، وكان مقررا تضمين هذه العلاجات في سلة العلاجات خلال سنة 2010 لكنها تأخرت بسبب مشاكل في التمويل، وينتظر أن تنطلق عملية التعويض عن علاجات الأسنان في نهاية السنة الجارية. وسجل ملاحظون استمرار التأخر في تنفيذ مجموعة من القرارات التي تهم نظام التأمين الإجباري على المرض، من قبيل توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الخادمات في البيوت والعمال الموسميين، وقالت مصادر مهتمة، إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرفض إدخال هذه الفئة من المنخرطين في قائمة المستفيدين بدعوى أنهم لا يصلون إلى قاعدة 56 يوما متتالية من العمل، موضحة أن استمرار إقصائهم يفقد النظام جاذبيته، وأشارت المصادر إلى أن من الملفات العالقة لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق بشأن تفعيل قانون 65-00 الخاص بالأصول، والذي ينص على استفادة أبوي المؤمن من العلاج الإجباري، وقالت المصادر إن ارتفاع تكلفة المرض لدى هذه الفئة، التي تستهلك مصاريف كبيرة في العلاج، جعل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تؤجل طرح هذا الملف، خصوصا في ظل الحديث عن إكراهات مالية تعاني منها ميزانية الصندوق، وجود مخاوف من تعرضه للإفلاس، موضحة أن عددا كبيرا من المؤمن لهم يجدون صعوبة في الوصول إلى تغطية علاجاتهم، فأحرى الاستفادة من التعويضات العائلية، التي تظل عالقة لسنوات قبل إيجاد حلول لها، وطالبت المصادر بضرورة فتح نقاش وطني موسع حول نظام التأمين الإجباري على المرض لمعرفة مدى نجاعته في حل مشاكل التغطية الصحية. وقالت المصادر ذاتها، إن الاستفادة من التغطية الصحية المتعلقة بهذا النظام مازالت تعوقها عدة مشاكل وعراقيل، من شأنها أن تضرب مصداقيته هذا النظام وتحد من فعاليته في منح تغطية صحية حقيقية للمأجورين. وتحدثت المصادر عن هزالة التعويضات التي يتوصل بها المستفيدون وذلك بسبب التعريفة المرجعية المعتمدة، والتعويض عن 75 في المائة فقط من ثمن المصاريف، مما يعني أقل من نصف الثمن الذي صرفه المؤمن، على الاستشفاء والعلاجات والأدوية، كما أن مجموعة من الأدوية ليست ضمن قائمة الأدوية التي تحضى بالتغطية الصحية. وقال مهتمون، إن الأساس الذي يتم وفقه احتساب التعويض عن مصاريف العلاجات والأدوية مازال يطرح مشاكل وخلافات بين الأطراف المتدخلة في نظام التأمين الإجباري على المرض. وقد ظلت هذه المشاكل عالقة منذ انطلاقة هذا النظام حيث لم يحسم في الأسعار المرجعية التي على أساسها يتم احتساب التعويضات ومشكل تعريف سلة العلاجات والأدوية القابلة للتعويض.

zapress