ملف معطلي محضر 20 يوليوز ورهان تنزيل الدستورالجديد
أخبارنا المغربية
إحسان الزكري
يستغرب المرء وهو يتابع تصريحات بعض أعضاء حكومة بنكيران ممن يملكون مفاتيح صنع القرار وسلطة تدبير الشأن العام حول بعض القضايا والنوازل من كونهم أحرص ما يكونون على ترديد لازمة حرصهم على تنزيل أحكام الدستور الجديد ومراعاة القوانين. وهذا لعمري شيء جميل لا يسع المرء إلا أن يزكيه ويثمنه باعتبار أن التنزيل السليم والأمثل لأحكام الدستور الجديد يشكل بحق مطمح المغاربة قاطبة.
لكن ما لا يستساغ ولا يقبله المنطق ولا العقل السليم هو أن يجنح بعض أولائك الأعضاء إلى إشهار ورقة فصل معين من الدستور في معرض معالجتهم لملف أو قضية معينة ، بينما يتغاضون عن استحضار فصول أخرى من الدستور تخص نفس القضية أو الملف .
ولتجلية ذلك يمكن أن نسوق على سبيل المثال لا الحصر تعامل أولائك الأعضاء مع ملف اجتماعي بات مثار اهتمام الرأي العام بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. يتعلق الأمر بملف معطلي محضر 20 يوليوز ، وهو كما يعلم الجميع عبارة عن محضر التزمت من خلاله الحكومة المنتهية ولايتها بتوظيف الدفعة الثانية من المعطلين بعدما قامت بتوظيف الدفعة الأولى في أسلاك الوظيفة بناء على مرسوم وزاري صادق عليه صاحب الجلالة. ومعنى ذلك أن المحضر المذكور هو تعهد حكومي ملزم التفعيل لا يأتيه الشك من بين يديه ولا من خلفه ، وقد أجمع الحقوقيون بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم على وجوب تطبيق مقتضياته تجسيدا لإستمرارية الدولة والحكومة.
لكن المفارقة تبدو واضحة حين الوقوف عند كيفية تعامل الحكومة مع ذلك المحضر ، إذ أن بعض أعضائها ممن ينتمون إلى حزب المصباح صاروا يجتهدون دون سواهم من أجل إيجاد مخرج يعفي الحكومة من تفعيل مضمونه وبالتالي يخلص أولائك الأعضاء من تبعات التزام أخلاقي كانوا قد قطعوه على أنفسهم أمام المعطلين المعنيين بالمحضر كما أمام الرأي العام. وفي سبيل تحقيق ذلك المبتغى ، تجدهم وقد انبروا في كل مناسبة أثير فيها ذكر محضر المعطلين إلى إشهار ورقة الفصل 31 من الدستور في وجه منتقديهم ، وهو الفصل الذي ينص فيما ينص على ولوج الوظيفة العمومية بالإستحقاق. لكنهم في المقابل ، ترى أولائك الأعضاء لا ينبسون ببنت شفة حينما يذكرهم الحقوقيون وفقهاء القانون باستمرارية المرفق العام و بالفصل 6 من الدستور الذي ينص على أنه ليس للقانون أثر رجعي .
ولعل هذا الأمر يحرجهم دونما شك ، لكن ما يحرجهم أكثر هو حينما ما تصافح أسماعهم وأبصارهم أخبار وصور مهولة لا تتماهى وتطلعات المواطنين في التنزيل السليم للدستور الجديد . ولعل خيرشاهد يثار في هذا الشأن ما تعرض له معطلو المحضر في الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري من تعنيف مس سلامتهم الجسدية والمعنوية وأهان كرامتهم الإنسانية بعد أن تدخل رجال الأمن وأوسعوهم ضربا ورفسا وتنكيلا حيث سجلت العديد من الإصابات في صفوف المعطلين ما بين جروح وكسور بالإضافة إلى حالات إجهاض مؤلمة .
و المشهد الدامي ذاته تكرر يوم الخميس 10 ماي حين تدخلت قوات الأمن بشكل مباغث لفض مسيرة نظمها معطلو المحضر تحت مظلة منطوق الفصل 29 من الدستور الذي يضمن لهم حرية التجمهروالتظاهر السلمي ، وهو المشهد الذي خلف قرابة مائة مصاب فضلا عن اعتقالات طالت بعض المعطلين المتظاهرين سلميا.. ومن خلال ما سلف ، يتبين جليا أن بعض المسؤولين داخل الحكومة ينظرون إلى محضر المعطلين المعلوم بالمنظار الذي يريحهم ، ويسعون لتدبيره من خلال المسلك الذي يرضيهم ، حتى إذا ما وجدوا ذلك المسلك شائكا بفعل قانونية وشرعية المحضر فضلا عن إصرار ذويه على انتزاع حقهم في الإدماج ، فإنهم لا يتورعون في مقاربة ذلك الملف أمنيا حتى وإن كانت تلك المقاربة لا تجسد التنزيل المنشود للدستور الذي لا يجيز في فصله 22 المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كما لا يجيز معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
يتضح إذن مما سبق ذكره ، أن اختلالا بينا بات يشوب أسلوب تعاطي أعضاء من حكومة بنكيران مع ملف هذه الفئة من المعطلين ، وهو اختلال مرده إلى سياسة الكيل بمكيالين المتبناة في هذا الإطار ، إذ أن أولائك المسؤولين صاروا يتحججون في نزوعهم نحو مقاربة ذلك الملف بالفصل 31 من الدستور بينما يتغاضون في ذات السياق عن ذكر مضامين الفصل 6 والفصل 22 والفصل 29 التي تصب أحكامها في حماية معطلي المحضر وإحقاق حقهم . ونعتقد أن التنزيل الأمثل لأحكام الوثيقة الدستورية التي أجمع عليها المغاربة يقتضي التعامل معها في عمومها وليس بانتقائية لا تفضي إلا إلى نزع الثقة من نفوس المواطنين و زرع بدور التوتر والإحتقانات.
ولا غرابة أنه في الآونة الأخيرة ، تعالت الصيحات التي تطالب حكومة بنكيران بتفعيل محضر 20 يوليوز ، وهي صيحات أطلقها حقوقيون وسياسيون وأمناء الأحزاب بل وكوادر وازنة من حزب المصباح ما يدل وجود إجماع على مظلومية هذه الشريحة من المعطلين التي يأمل الرأي العام من وزراء حزب العدالة والتنمية رفع الظلم عنها .فهل ستبادر حكومة بنكيران لإنصاف هذه الفئة عملا بالمقولة التي تفيد بأن الرجوع إلى الحق فضيلة أم أنها ستستمر في تعنتها الذي سيكلفها التمادي فيه أداء فاتورة باهضة الثمن من مصداقيتها وشعبيتها ؟
التعليقات
24آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
3issami
ana bac +6 otantkatel bach ndaber 3la rezki mera fhad charika mara hna mara lhih ; otangoul bsaraha ana ded had tarika litawdif kol man haba wadaba yet3tah manssib bla mobara stihkak...hada rah smeyto ray3e bhalo bhal chi grima 3aib o3arr olmobara 3la lkole wakafa men al intihazia drobni o3teni wadifa ! ! !3arrr
كريم
الاضراب عن الطعام المفتوح هو اقصر طريق نحو تفعيل المحضر
مجاز
لا للتوظيف المباشر لا للتوظيف لمباشر
مجاز
لا للتوظيف المباشر لا للتوظيف لمباشر
مغربية
اودي راه كايبان ان بنكيران غير غادي سارح و السلام.. يريد ان يسير البلاد على هواه حتى و ان كان في ذلك خرق للقانون او خرق لهيبة الدولة و فقدان لمصداقية مؤسساتها فهو لا يهمه ان تتقوى ثقت المواطن بالمؤسسات العمومية لان الامر يعتبره غير مهم بالنسبة له ربما لانه يعلم جيدا انه لن يعود لرئاسة الحكومة مرة ثانية فلا يهمه ان تتخرب هذه البلاد او تنجح امهم هو ان يكسب هو و حزبه و الا لما كان تعنت معكم انتم ابناء الشعب اصحاب محضر 20 يوليوز هل يعقل ان يتم خرق التزام بهذه السهولة و في دولة مثل المغرب لها تاريخ عريق ! ! حسبنا الله و نعم الوكيل في بنكيران الذي ينوي ضرب كل ما بناه المغرب في مجال حقوق الانسن وتطور القوانين عرض احائط
الصمدي
انتهى زمن التوظيف المباشر ، استعدوا للمباريات ، إنها قادمة بعد أسبوعين ،وباركا من اللعب
عبد الجليل
أظن أن التوظيف المباشر ليس هو السبيل لحل مشكل بطالة حاملي الشواهد، لمادا؟ فالدولة إدا سلكت هدا السبيل فلتحضر نفسها لأفواج المتخرجين سنويا والدين سيحجون بديهيا الى ساحة البريد ولتحضر القواة المسلحة و الجيش و الدخيرة ...فأنا شخصيا من حاملي الإجازة 2000 لم أفكر يوما للدهاب الى الرباط لكن فكرت في حل شخصي. وإدا لجأت الدولة الى حل الأزمة عن طريق التوظيف المباشر فسنلتحق الى نفس المكان لأني أرى أنني الأجدر 12 سنة أظن كافية لكي أكون من أوائل المستفيدين. و الحل في نظري أن تشجع الدولة حاملي المشاريع الصغيرة و خاصة لحاملي الشواهد العليا بمنحهم قروض تشجيعية أو منح أو بقع أرضية أو إعفائهم من الضرائب أو..... و لكن للأسف هده التشجيعات غالبا ما تكون إمتيازات لأصحاب النفود و هنا تنعكس الآية..
مغربي
لا للتوظيف المباشر،اذا كانت الدولة قد ارتكبت هذا الخطا سابقا ،فالرجوع الى الصواب فضيلة ،اننا نرفض التوظيف المباشر لاي كان وكيفما كانت الشهادة التي يتوفر عليها ،ماستر او دوكتوراه ،كل حاملي الشهادات سواسية امام القانون ،والمباريات النزيهة هي الفيصل ، ومن يصر على التوظيف المباشر فالزرواطة هو جزاؤه الوحيد
farok
, ce type d\'embouchement direct n\'est pas une solution,je suis l\'un des licencie, je ne suis pas d\'accord du tout.pensant pour notre future pour qu\'il puisse etre mieux a nos generations,meme si la mauvaise situation des diplomes en obliant pas de prendre des mesures pour les recruter, c est nos frere, ils ont un bon niveau qu\'il ne faut pas negliger, par exemple donner le droit a tous les diplomes de passer le concours et de participer a reusssir cette selection sans corruption sans autre chose connu avant , pareceque comme ils disent beaucoup de frere si nous les recrutons directement ca sera toujours des manifestations avec les nouveaux diplomes chose qu\' aucun ne peut l\'accepter.l\'etet doit profiter ces capacites autre chose nous les diplomes devons travailler et pas attendre et demander d\'etre governeur , qu\'il faut commencer .ca d\'une partie et d\'autre partie ,le systeme que nous suivons je crois qu\'il est inutile , ce systeme francophone
مواطن مغربي
للاشارة فقط فالمرسوم الدي يتكلم عنه العاطلون انتهى مفعوله في 31 دجنبر 2011 اي انه لا قيمة له الان لا لوظائف الريع
مصطفى
إن إعتماد آلية الإختبار من أجل الإدماج في سلك الوظيفة العمومية مع إحترام الشفافية و المساواة هو من أفضل الوسائل لإدماج الأطر الكفأة و المؤهلة لرفع من مردودية الإدارة العمومية وقطاع الخدمات المغربية إلى أعلى مستوى
citoyen
MR le Bac  +6, c\'est tn droit de te tuer pour gagner un morceau de pain, comme il est du droit des autres bac  +5  +6 et doctorat de protester pour acquerir leur droit. l\'an dernier, c\'est l\'etat qui a donné droit à tout les possesseurs de diplomes permetant l\'accées à l\'echele 11 de la fonction publique de déposer leurs candidature pour se faire embaucher directement dans la fonction publique, c\'est dans ce contexte qu\'a été la naissance du fameux marsoum puis le tres fameux PV, où l\'etat confirme ce droit à quelques 3000cadres ou plus . si ton choix à l\'epoque était de continuer de travailler et ne pas deposer ton dossier parmis les centaines d\'autres, il serait mal honnete de leurs en vouloir aujourd\'hui, et au lieu de les blamer tu devrais te blamer toi même, ou du moins, t\'abstenir de commenter aussi subjectivement avec autant de narcissisme ( que tu montres dans tes propos ), au lieu de blamer les coupables, on s\'acharne sur la victime ?? ! ! ! c\'est ici malheure usement, l\'une des facettes qui font que ce pays n\'avance qu\'à reculant.. si au lieu de remercier dieu pour le bien dans lequel nous vivons, on s\'abbat sur ce que risque d\'avoir l\'autre ...قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه \". رواه مسلم )
malak
يحب على حكومة السيد بنكيران الوفاء بالتزام الدولة اتجاه هؤلاء الشباب والا فقدت الدولة مصداقيتها هم لايدافعون عن التوظيف المباشر بل يدافعون عن حق اكتسبوه في ظل الحكومة السابقة شخصيا كمواطنة مغربية اتعاطف معهم وعلى كل مغربي حرالدفاع والوقوف الى جانبهم بكل مااتي من قوة هم اصحاب حق
Rachid
Le pv de 20 juillet signé avec le gouvernement de Abbes Fassi doit etre appliqué sinon c\'est honteux pour le gouvernement de Ben Kirane
حميد
عبد الإله بنكيران يراهن على الزمن ، فبعد المصادقة على القانون المالي سيطلب من كل القطاعات تنظيم مباريات لتشتيت صف أصحاب المحضر.
Abdellah
على الحكومة الحالية أن تفعل محضر 20 يوليوز لأنه قانوني 100% وإلا فتحت على المغرب أبواب جهنم وهذا مالا نتمناه كمغاربة أحرار
3issali
Mr le commentateur n°12 (citoyen ) : arrêtez de dire n\'importe quoi ! ! ! Moi je ne suis pas faignant comme toi pour aller camper à rabat ! ! ! si tu es un handicapé je comprend ! ! ! Mais je préfère que tu prouves tes compétences via un concours commun et pas par le blabla et les commentaires de haine...autre chose makainch ba3da 3lach radi nhsdek nta déjà fi hala la tohsado 3ailha laichafik ! ! !
إطار معطل
التوظبف المباشر تكريس لانعادام الشفافية كلنا عطلين والجامعات المغربية تفرز كل سنة ملايين العاطلين وإذا قلنا التوظيف المباشر ليس معناه نوقف حدا لبرلمان ونوقع محضر ودخل تخدم، ونقصي الملايين ورائي، نوقف نناضل نعم من اجل تكافؤ الفرص بين كافة المغاربة من اجل مباريات شفافة مفيهاش الغش لا من جهة المرشحين ولا من جهة المسؤوليين لي مرارا وتكرار كيضحكو علينابمياريات صورية وفلان بن فلان راه بلاصتك موجودة فوقاش غدي يتغير هذ الواقع
coucou
nta mrid, ouga3 lli kaynkar had al iltizam, tahouwa mrid ou mahssad, nat koune knti fhalhoum kanti ghattzagl, hadchi kane mn 1993.ouchouf ghayr reaction dial rijal ddawla, ouhkam.koune makanch ha9houm ch\'hal mn haja maghadach tkoune.oulhoukouma mn llouwl kaygoulou maltazmine taldaba tssad9 3la 9anoune lmalia, glbou lvista.hadari mn Ha99 almadloum, nta kat3ard lmadloum, waradd lbal lrassk ouchouf ssma, outfakkr chwiya llah, rah dda99a mata3rafaha mnine tjik, dou3aa almadloum layssa baynahou wabayna allahi hijab
coucou
nta mrid, ouga3 lli kaynkar had al iltizam, tahouwa mrid ou mahssad, nat koune knti fhalhoum kanti ghattzagl, hadchi kane mn 1993.ouchouf ghayr reaction dial rijal ddawla, ouhkam.koune makanch ha9houm ch\'hal mn haja maghadach tkoune.oulhoukouma mn llouwl kaygoulou maltazmine taldaba tssad9 3la 9anoune lmalia, glbou lvista.hadari mn Ha99 almadloum, nta kat3ard lmadloum, waradd lbal lrassk ouchouf ssma, outfakkr chwiya llah, rah dda99a mata3rafaha mnine tjik, dou3aa almadloum layssa baynahou wabayna allahi hijab
مواطن
إن تنفيذ محضر 20 يوليوز 2011 يجب أن يتم تطبيقا لمبدأ المساواة مع دفعة 4304 ثم جميع حاملي الدبلومات العليا إلى غاية 31 ديسمبر 2011 سواء المحتجين أو غير المحتجين يجب أن يوظفوا تطبيقا لنفس المبدأ لأن المرسوم يشملهم جميعا. والمعطل لا يهمه كون الحكومة السابقة أخطئت أو لم تخطئ فلتتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها لأنها عندما قبلت تدبير شؤون البلاد بعد حكومة الفاسي فإن الأصل أنها قبلته بسلبياته وإيجابياته. إن جميع المعطلين حاملي الشواهد العليا والمشمولين بالمرسوم أصبحوا يعون كل الوعي أن لهم الحق كل الحق في التوظيف المباشر؟ ولن يتنازلوا عنه والقضاء الإداري هو الحل في حالة توظيف البعض وترك الآخرين وستكون فرصة ثمينة للتأكد هل صحيح أننا في عهد جديد قوامه دولة الحق والقانون أم لا ثم نتأكد هل الرميد حقا يريد إصلاح القضاء أم لا
hanane
li contre tawdif lmobachiir italb lhokoma trj3 dik 4304 li khdmaat dak l3amm hadii hiya chafafiyaa o nazahaa ya nkhdmo kamlinn ya nglsso kamlinn
khalihason
hada dolm o3ar 3la jabin man yakol ano maslim awal azir yohin mo3atalin fokara atafik ana mobara khasha tkon walakin fin hiya nazha chafafiya wach binkirn ya3dhom bach ykhdhom otrja3 howa mkad hta bi klamo kol man yakol nazaha fahowa monafik wa ibn tabaka raniya aldin la yarghabon fi daya3 ka3kat wa dam fokraa
المختار
لاللتوظيف المباشر فإنه ريع لا للمزايدات نعم للاستحقاقات نعم للكفاءة