مرضى ويتامى يؤدون ثمن تبديد مائة مليار

السلام عليكم.. أنا العون القضائي لدي بلاغ لكم. ما المشكلة؟. أنتم مدينون للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمليار و200 مليون سنتيم، وإذا لم تسددوا المبلغ في ظرف كذا، سنحجز على مؤسستكم. الحوار الذي دار بين العون المذكور وموظفين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يلخص حكاية قطاعات كبرى في الدولة، منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، والمحكمة التي قضت في الموضوع.

المعنيون المباشرون بهول الصدمة سيكون مرضى السرطان والقلب، والعديد من المرضى الذين لهم مواعيد مع الأطباء، والموظفون العاملون، لكن كل هؤلاء لا علاقة لهم بما جرى بين المشتكي الذي مازال مؤسسة قائمة الذات، وبين المشتكى به وهو رئيس التعاضدية السابق محمد الفراع الذي أدانته المحكمة ذاتها بخمس سنوات، وتعويض 100مليون سنتيم.

أصحاب الأمرا ض المزمنة من سكري وقلب وسرطان، اليتامي وذوي الحقوق سيجدون أنفسهم في حالة ضياع لأن الوضع الحالي للتعاضدية لا يسمح بتوفير المبلغ المحكوم به، بل إن المكتب المسير الحالي وجد صعوبة كبيرة في إعادة التوازنات رغم المجهودات المبذولة، لكن ما قصة هذه الحكاية المتشابكة؟ ،كيف تتصرف الحكومة لحل مثل هذه المعضلات التي تتوالد فيها الأزمات؟.
منذ مدة كانت الحكومة التي يقودها عباس الفاسي قد أعملت الفصل 26 من ظهير 1963المنظم للتعاضد، وهو ما يعني إقرار حكومي بوجود اختلالات في التسيير والتدبير، الافتحاصات الوطنية والدولية التي شخصت وضعية التعاضدية أقرت بوجود مخالفات صريحة في التدبير على عهد الرئيس المدان محمد الفراع.

التقارير الحكومية والافتحاصات والمطالب بالحق المدني ممثلا في المكتب الحالي للتعاضدية، أقروا بوجود اختلاسات تصل إلى 117مليار سنتيم، والتنسيقية الوطنية للمتصرفين التي فجرت ملف التعاضدية ظلت تجمع القرائن خيطا خيطا، لإظهار حقيقة الثقوب التي عرفتها التعاضدية. الأحكام الصادرة مؤخرا والتي أدانت المسؤول الأول عن هذه الثقوب، اقتصرت في شق استرداد الأموال على 100مليون سنتيم، والمحكمة ذاتها تطالب من التعاضدية، إعادة أزيد من مليارو 700مليون سنتيم. من المستفيد ومن المتضرر؟ يردد المنخرطون والموظفون.
ما ينتظر التعاضدية من تبعات ما وصفته تقارير الافتحاص ومسؤولي التعاضدية بـ «العبث» الذي عاشته أيام الرئيس السابق مهول، فقصة المليار الحالي تعود إلى توظيف الرئيس السابق لسلطة ليست من اختصاصه، في صرف هذه الأموال على واجهتين حذرت وزارة المالية حينها من خطورتها.

كوارث التعاضدية يمكن أن تتواتر، بعد أن خرج الرئيس السابق من المعمعة بحكم يقتصر فيه التعويض على ملايين معدودة، يتعلق بالعمارة الشهيرة التي اقتناها الرئيس بحي أكدال بالرباط ضدا على مراسلة وزير المالية فتح الله اولعلو التي تطلب منه عدم الاقتناء، وسدد مبلغ 4 ملايير و750 مليون سنتيم لفائدة شركة الساقية الحمراء للعقارات بطرق ملتوية وهو ما بينه البيان الختامي والوثائق المحاسبية لسنة 2004، حيث إنه بعد التحري من طرف بعض مسؤولي أجهزة القرار تبين أن المبلغ السالف الذكر تم تسديده على 3 دفعات 50 % و 25 % و 25 % من طرف التعاضدية العامة للموثقة ولا تزال العمارة في اسم الشركة البائعة إلى حدود اليوم (25 فبراير 2008 ) كما تبينه شهادة الملكية وهذا منافي للقواعد المحاسباتية.

وسط هذه الشبكة المعقدة، يطرح المنخرطون والأيتام وضحايا الأمراض المزمنة تساؤلات حول من يقف وراء هذا الإخراج الكارثي لملف التعاضدية، فالأحكام الصادرة ضد المتهمين لا تعيد الأموال المبددة للتعاضدية، والأحكام الصادرة ضد التعاضدية لا تميز بين المسؤول وغير المسؤول، والمجهودات التي يبذلها المجلس الإداري الحالي لتقويم علل التعاضدية تصطدم بتمرد المؤسسات العمومية وشبه العمومية. والخلاصة؟. من يريد تصفية التعاضد؟.

عبد الكبير اخشيشن