صدمة للمعطلين: مناصب حكومة بنكيران 19 ألفًا وليست 26 ألفًا ومعظمها مناصب دنيا
أفادت "أخبار اليوم" أن مفاجأة غير سارة اكتشفتها حكومة بنكيران، إذ أن عدد المناصب التي وعد مشروع القانون المالي بخلقها سنة 2012 ليس 26 ألفًا، إنما فقط 19 ألفًا، علمًا أن سبعة من آلاف المناصب لا تعدو كونها ترقيات.
والمفاجأة الثانية هي أن المناصب العليا ضمن هذه التوظيفات تبقى محدودة، حيث إن معظمها أقل من السلم 10.
وأبرزت أن رئيس الحكومة فوجئ بهذا الخبر، ما جعل الحكومة تبحث عن الوظائف الأخرى الممكنة في الجماعات المحلية والمقاولات العمومية.
وذكرت اليومية أن 7 آلاف منصب ضمن مشروع القانون المالي تتعلق بتسوية الوضعية، أي الترقيات، وهو ما يعني أنه تم دمج الترقيات ضمن المناصب المالية، ليتم احتساب رقم 26 ألف منصب، في حين أن الرقم الحقيقي هو 19 ألف منصب جديد فقط.
وأوضحت أن هذا الأمر "عادي" وان "جميع القوانين المالية تدرج الترقيات ضمن المناصب المالية المحدثة".
متابعات

التعليقات
5آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
mounir benz
آش هاد المصيبة آش هاد الكارثة آش هاد الغيص
PATRIK
نحن ما نطالب به الحكومة هو محاربة الفساد أو على الاقل ألا يرتبط الفساد بأعضائها و هذا هو المهم , بعد ذلك الشفافية في التوظيف و الكل يعلم ان المغرب أصلا لا يهتم بالبحث العلمي وتطوير الشركات الكبرى حتى تستطيع ملء الفراغ بالنسبة للتوظيف, و هذا ليس سببه الحكومة الحالية ’ ومن هنا يجب على هؤلاء المعطلين ان ينسقوا مع المؤسسات الخاصة بالتوظيف و التشغيل مثل ANAPEC حتى تضمن الشفافية و كفانا من تلك الاعتصامات و لقد حان الوقت ان يعرف كل ما له و ما عليه,حتى نستطيع ان نسير لوطننا الحبيب إلى ما فيه خير الشعب طبعا في ظل الملكية التي اكتسبت شرعية أكثر مع هذا الربيع العربي, وتبين لنا اننا كنا في نعيم ولا ندري مقارنة مع الدول العربية
مجموعة الاربعين الوطنية
ترفع مجموعة الأربعين الوطنية إلى علم كافة المواطنين والمواطنات استياءها البليغ واستنكارها الشديد لعدم تحمل الحكومة مسؤوليتها نحو أفراد المجموعة، فقد بدا واضحا مدى الاستهتار واللامبالاة الذي نهجته الجهات المعنية..... إننا نستنكر هذا الموقف السلبي في التعامل مع ملفنا ألمطلبي، ونقول بصوت مرتفع لا لمغرب الإقصاء والتهميش...نعم لمغرب المساواة والعدالة والكرامة والحرية...
محمد من هامبروغ
ان الحكومة الحالية لا تحاول امنصاص البطالة و تحسين مستوى الدخل و هذا الشئ لن يتأتى الا بخلق استثماراث جديدة تعطي دفعة للاقتصاد الوطني و و هذا سيقلص بنسبة كبيرة معدلات البطالة و سيزيد من حجم النمو الاقتصادي السنوي و ليس تقديم حلول ترقيعية و الاعتماد على القطاع الفلاحي و السياحي الذي يعرف ركودا في السنوات الأخيرة . فالمغرب لديه طاقات بشرية و أرضية قوية للاستثمار و لكن لا يحسن استغلالها و هذا يحتاج الى مخططات واضحة و معقولة لتجاوز أزمة العجز في الميزان التجاري و تقلص نسبة النمو و ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الخريجين و خصوصا الأطر العليا التي لا زالت تصارع الزمن من أجل و وظيفة باتت حلما في الأذهان .
nader
حكومة التخبط كل يوم في شأن