الزهيدي : اعتقال " فرسان العدالة " تصفية حسابات سياسية وإلا متى كان من الضروري إصدار بلاغ لتطبيق القانون ؟

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية 

عقب توالي مسلسل استدعاء " الديستي " لعدد من الناشطين الفايسبوكيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية على خلفية إشادتهم بالإرهاب ، لاسيما فيما يخص قضية مقتل السفير الروسي على يد جندي تركي ، توالت ردود الأفعال  من داخل قلعة " المصباح " تباعا ، مستنكرة التحقيق مع " فرسانها " ، كان آخر ردود الأفعال هذه ، تدوينة مثيرة نشرتها قبل قليل ، حسناء البيجيدي ، البرلمانية السابقة " اعتماد الزهيدي " ، التي اعتبرت المسألة تصفية حسابات سياسية ليس إلا . 

في هذا الصدد ، نشرت الزهيدي تدوينة استهلتها بطرح تساؤل هو بالنسبة لها حجة على صحة ما قيل سابقا ، حيث كتبت : " سؤال حيرني منذ أيام و كنت ابحث عن واقعة مماثلة لكي تجيب عن سؤالي . لكني لم أجد ! " ، قبل أن تواصل بالقول : متى كان من الضروري إصدار بلاغ لتطبيق القانون؟ كأنه ( البلاغ ) حجة أقوى من القانون ! أم هي طريقة لكي لا نبحث في مقتضيات القانون التي أسندت لها الواقعة وتم على إثرها الاعتقال؟ ".

وأردفت ذات المتحدثة أن : " القانون الجنائي لا يحتاج بلاغات، حتى قانون الإرهاب، -الذي أضحى نقطة نقاش في المحافل الدولية حول نجاعته في حماية حقوق الإنسان، لأنه بدأ يهددها، لذلك فتح نقاش دولي لمراجعة مضامينه " ، قبل أن تؤكد الزاهيدي أن استدعاء " الفرسان " من قبل " الديستي " هي قضية " مسيسة " ، حيث قالت : " لكن أضحت قاعدة أساسية أنه عندما يقع خلل واضح وحقيقي في تطبيق القانون تكون غالبا وراءه دواعي سياسية، مما يؤدي إلى خروقات بالجملة! ".