أخيرا ...استئنافية فاس تصدر حكمها في قضية الاختلاس التي يتابع فيها قيادي البيجيدي بلكورة

أخيرا ...استئنافية فاس تصدر حكمها في قضية الاختلاس التي يتابع فيها قيادي البيجيدي بلكورة

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أصدر عصر اليوم قاضي قسم جرائم الأموال بالمحكمة الاستئنافية بفاس حكمه في قضية الرأي العام التي يتابع فيها القيادي في حزب العدالة والتنمية والرئيس السابق لبلدية مكناس ، أبو بكر بلكورة، والمتهم هو و 17 شخصا آخرا بتهمة اختلاس أموال عمومية .

القاضي أيد الحكم الصادر ابتدائيا وحكم ببراءة المتهمين من جميع التهم الموجهة إليهم، ليطوى الملف الذي خلف ضجة في أوساط الرأي العام خاصة وأن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارا بتنحية بلكورة عن رئاسة المجلس الجماعي لمكناس بسبب ما قالت أنه الاختلالات التي تم الوقوف عليها.

للإشارة فإنه من بين المتهمين يوجد ابنه وزوجته وأمها وعدد من المقاولين وموظفي الجماعة.


التعليقات

6

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

حميدات سعيد

القضاء

تعليق 1

غريب لا تسمع من المحاكم المغربية غير سراح موءقت إطلاق سراح بكفالة تأجيل ثم تأجيل لا متناهي وأخيرا براءة خصوصا في ملفات فساد تهم كبار القوم ورموز الفساد وفِي عمليات ممنهجة لنهب المال العام .ولاش كاع هاذ ضياع الوقت في كل الملفات الخطيرة. حقيقة اصبح القضاء بالنسبة للمواطن العادي شيء صادم .فين غادي بيا خويا وفين غادي بيا

mounir

تعليق 2

لا تتعجبو مند متى كان القضاء عادلا بالمغرب والسي بلكورة اللي عندو جداتو فالعرس ما يباتش بلا عشا

مراد

الحمد لله على البراءة

تعليق 3

عموما العدالة و التنمية معروف عليها نظافة اليد، لكن تبقى اليقظة و الحذر و المحاسبة مطلبوبة للساهرين على المال العام.

-1

khalid lmknassi

تعليق 4

لك الله يا وطني

علوي

لم أفهم شيء

تعليق 5

الداخلية وقفت على اختلالات والقضاء يبرأ لم نفهم شيء أي قضاء هذا أوكي نسيت نحن في دولة الفساد

مراد

مكناس و التهميش الممنهج

تعليق 6

بتوقيف بلكورة من رئاسة المجلس الجماعي لمكناس و تمكين هلال عن حزب الأصالة و المعاصرة و تجميد عضوية الأخير من حزبه تم تخريب منهجي لمكناس و معالمها و حصر تنميها الاجتماعية و تراجع بنياتها التحتية. السلطات المحلية و المنتخبة تقتسم المسؤولية في التهميش الممنهج الذي خضعت له مدبنة مكناس و تخضع له. وحدها وزارة الداخلية يمكن الإجابة لماذا كل هذا في حق هاته المدينة...

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.