مجلس جطو يدقق في خروقات ببلدية وادي زم

 نورالدين ثلاج من وادي زم

شرع قاضيان من المجلس الأعلى للحسابات ببلدية وادي زم، الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، في التدقيق في كل الخروقات التي رفعتها المعارضة إلى المجلس الاعلى والمفتشية العامة لوزارة الداخلية،والسيد وزير الداخلية خاصة تلك التي تهم الصفقات العمومية والأشغال، ورخص البناء والتعمير.

وحسب مصادر مقربة من التحقيق، فإن القاضيان الشابان استهلا مهمتهما بالنبش في ملفات قسم الصفقات العمومية كمرحلة أولى ، والتحقيق فيها انطلاقا من الاعلان عنها عبر الموقع المخصص لذلك ومدى احترام الآجال القانونية والشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية ابتداء من اطلاق طلبات العروض إلى حين انتهاء المشاريع المرتبطة بها، إذ سيتم الاطلاع على موقع إطلاق طلبات العروض منذ سنة 2010، وذلك بعد الأدلة التي قدمها هشام حسنابي مستشار عن المعارضة للمحققين.

وأضافت ذات المصادر أن المستشار المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة والمحسوب على جناح المعارضة وصقورها ، أكد للمحققين أن رئيس القسم يتعمد الإعلان عن الصفقات يتم بعد انقضاء الآجال القانونية، بالإضافة إلى وضع إعلان عن صفقة مشتريات في خانة التغذية للتضليل، ومنحها لمقاولين محسوبين على حزب العدالة والتنمية وممولين لحملاته الانتخابية.

و وفق ذات المصادر، فقد قدم ذات المستشار خلال استماع القاضيين ملفا كاملا يحوي جميع خروقات حزب العدالة والتنمية المسير لبلدية وادي زم في مجالات التعمير، والصفقات والأشغال واحتلال الملك العمومي ومنح الجمعيات وأشياء أخرى رفض البوح بها الصحافة معللا في ذلك سرية الافتحاص حتى لا تغير ملامح بعض الخروقات ، الأمر الذي سيزلزل البلدية ويعصف برؤساء أقسام خاصة رئيس قسم الصفقات الذي ظهر عليه الارتباك خلال الاستماع له، وتردده على دورة المياه لأكثر من خمس مرات، في الوقت الذي بدت فيه رئيسة قسم الأشغال في حالة توتر كبير.

وقال محمد سقراط مستشار بالمجلس البلدي لوادي زم، إنه سيزود المحققين عند الاستماع اليه بلائحة وتقارير مفصلة والتي تحدد الخروقات التي ارتكبها حزب المصباح بوادي زم منذ سنوات منها الخروقات الإدارية والمالية والقانونية والجنائية وكذلك التي اغفلتها السلطات بالاقليم وتسببت في تراجع المدينة على جميع الأصعدة ، مؤكدا على عزمه رفقة زملائه في صف المعارضة الكشف عن جميع أشكال الفساد ومجازر سوء التسيير والتدبير بالجماعة، وذلك وفق ما تتيحه النصوص القانونية التنظيمية ودستور 2011 ، حيث من المنتظر أن تطول مدة إقامة لجنة التفتيش والافتحاص بالمجلس الأعلى للحسابات بالمدينة للتدقيق في كل كبيرة وصغيرة لكثرة الملفات المعروضة عليها .