بعد الزلزال الحكومي .. متى ستفعل تقارير " جطو " التي أثبتت ضلوع منتخبين في خروقات فاضحة ؟

بعد الزلزال الحكومي .. متى ستفعل تقارير " جطو " التي أثبتت ضلوع منتخبين في خروقات فاضحة ؟

 عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

بعد الزلزال الحكومي الذي عصف بمسؤولين في أعلى هرم السلطة بالمغرب، بسبب التجاوزات التي عرفها مشروع " الحسيمة منارة المتوسط " ، و الذي حظي باستحسان كبير من قبل المواطن المغربي، لا زال الجميع ينتظر بفارغ الصبر تفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي أثبتت بالملموس ضلوع رؤساء جماعات في خروقات و تجاوزات كثيرة .

وتساءل عدد من المهتمين بالشأن السياسي عن الجدوى من عدم عرض هذه التقارير الحساسة على النيابة العامة بغية فتح تحقيق في الحقائق الخطيرة التي تضمنتها ، سيما في ظل تصاعد الاحتجاجات في عدد من المدن المغربية ، بسبب سوء تسيير مسؤوليها من جهة ، و أيضا الاختلالات التي عطلت مشاريع و عرقلة أخرى.

واعتبر ذات المهتمين أن ارتفاع حجم الاحتقان الاجتماعي ببعض الربوع المغربية مرده بالأساس لجملة من الفضائح التي تسبب فيها منتخبون خانوا الأمانة ،و استغلوا مناصبهم من أجل تضخيم ثرواتهم على حساب المصالح العليا للوطن والمواطنين، الأمر الذي يستوجب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في الدستور المغربي، و كما أكده ملك البلاد في عدد من خطاباته السابقة .

 

التعليقات

2

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

ستيتو حمو

الفساد

تعليق 1

لم يكن لهذه التجاوزات الخطيرة ان تقع لولا تواطء العمال والولاة لأنهم من المفروض التأشير ومراقبة كل الصفقات والمشاريع . لكن هذا هو المشكل لانه من المستحيل توريط خدام الدولة في ضروف اللاعقاب

مواطن

تعليق 2

كيف يعقل، أن نسمح لهذا المجرمين أن يستمرو في عملهم؟ هل هناك قانون يحميهم؟

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.