هذا ما قضت المحكمة في حق "عرشان" ومقربون منه يصفون الحكم بـ"السياسي" و"الإنتقامي"

 

أخبارنا:الرباط

حكمت ابتدائية "الخميسات" على البرلماني "عبد الصمد عرشان"، بالسجن 6 أشهر مؤجلة مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع الحرمان من الترشح لولايتين متتاليتين.

واتهمت المحكمة الأمين العام لحزب "الحركة الديمقراطية الإجتماعية"، بالإحتيال وشراء أصوات الناخبين الكبار، وأدانت كذلك رئيس جماعة "آيت أوريبل" بـ5 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم، والمنع من الترشح ولايتين.

وقضت ذات المحكمة بإدانة 3 أشخاص آخرين بـ4 أشهر سجنا مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية تقدر بـ10 آلاف درهم مع الحرمان أيضا من الترشح للولايتين التشريعيتين المقبلتين، على خلفية نفس ملف "عرشان".

وسبق لعامل إقليم الخميسات، أن وضع شكاية في حق "عبد الصمد عرشان" وشركاؤه، اتهمهم من خلالها بشراء أصوات الناخبين الكبار، أثناء انتخابات مجلس المستشارين سنة 2015.

من جهة أخرى، وفي اتصال هاتفي للموقع بمصادر جد مقربة من "عرشان" رفضت الإفصاح عن إسمها، أكدت خبر إدانة المحكمة للأمين العام للحزب المذكور، مشددة على أن البرلماني/المحكوم استأنف الحكم لدى الجهات القضائية المختصة.

وعلقت(المصادر) على الحكم قائلة:"الحكم جائر ولم يستند على دلائل ملموسة بل على أقوال السلطات الترابية لا غير".

وأضافت ذات المصادر في تصريحاتها للموقع، "الحكم الصادر في حق عبد الصمد عرشان حكم سياسي وجاء في إطار عملية انتقامية فحسب".