الوالي " العدوي " في اختبار صعب : هل يطبق القانون في حق وزراء وبرلمانيين و شخصيات نافدة متورطون في فضيحة مدوية بالهرهورة ؟

أخبارنا المغربية 

بعد مرور سنوات على تفجير فضيحة منح رخص فيها كثير من التحايل على القانون، قصد تشييد فيلات بالقرب من شاطئ سهب الذهب بجماعة الهرهورة، والتي جرى توزيعها على شخصيات وازنة في الدولة، بينها وزراء وبرلمانيين وقادة أحزاب، استغلوا مناصبهم للضغط بقوة حتى لا تنكشف هذه الفضيحة، وهي الفضيحة التي تفاعلت معها جمعيات حقوقية وأخرى ذات الاهتمام بالشأن البيئي بكثير من الحزم ، دون أي جدوى، تناقلت مصادر متطابقة أن لجنة مشكلة من مفتشي وزارة الداخلية، تجري تحت إشراف من الوالي زينب العدوي، تحرياتها لتحديد المسؤوليات في شأن استحواذ الشخصيات المذكورة سالفا، على مساحات من الملك البحري ببلدية الهرهورة، دون سند قانوني.

ووفق المعطيات السابقة، فإن جميع المتداخلين في الملف، ينتظرون زلزالا قويا في إدارة وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، ومجلس بلدية الهرهورة، بعد إصدار نتائج هذا التحقيق الذي سيحدد هوية المتورطين في منح هذه الرخص غير القانونية .

وارتباطا بالموضوع، فقد أكدت يومية " الصباح "، أن تقريرا أسود سيوضع خلال الأسبوع المقبل، فوق مكتب العدوي، سيتم بموجبه تحديد المسؤوليات بدقة، في ملف تشييد فيلات وشاليهات على مقربة من مياه البحر، ما يعد تهديدا لسلامة قاطنيها، إذ يمنع في جميع دول العالم البناء بالإسمنت قرب الشواطئ حتى لا تتعرض لتلوث بيئي، من جهة، وحتى لا يرتفع عدد القتلى في حالة حدوث أي مد بحري قوي، حيث وقفت اللجنة على المشروع " الفضيحة " بشاطئ سهب الذهب بالهرهورة، الذي أثار جدلا واسعا منذ عهد حكومة عباس الفاسي، دون أن تحرك في حقهم مساطر البحث والتحقيق ، سيما بعد أن  شكلوا شبكة " قوية " لضمان حماية مصالحهم في حالة تطبيق القانون.