المحكمة تصدر قرارها بخصوص تمكين "بوعشرين" من السراح المؤقت ونقابة الصحافيين تدخل على خط صور الفيديوهات المسربة

أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي 

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء اليوم الجمعة 14 شتنبر الجاري رفض الطلب الذي تقدم به دفاع توفيق بوعشرين مالك يومية "أخبار اليوم" و موقع "اليوم 24" من أجل منحه السراح المؤقت بعد رفضه ابتدائيا الأسبوع الماضي.

وقال دفاع "بوعشرين"  أنه قدم جميع الضمانات أمام المحكمة في جلسة علنية من أجل الإفراج عن "بوعشرين" لكن المحكمة رفضت الطلب استئنافيا.

ومن جهة آخرى أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا تستنكر من خلاله ما تم نشره من صور للفيديوهات المعروضة في القضية.

وجاء في البلاغ أن النقابة فوجئت بنشر عدد من الجرائد الإلكترونية، لصور من التقرير الذي يتضمن الخبرة المنجزة من قبل المختبر الوطني للدرك الملكي، حول الفيديوهات المنسوبة لمدير جريدة "اخبار اليوم"، توفيق بوعشرين، والمتعلقة بتهم الإستغلال الجنسي لصحافيات ومستخدمات. 

و أضاف البلاغ أن "النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تسجل هذا الفعل بكثير من الاستهجان، تؤكد:

-         إن حماية كرامة الإنسان، سواء كان متهماً أو ضحيةً، حق مصون بقوة القانون، وحماية هذا المبدأ والترافع من أجل ترسيخه ونشر الوعي به داخل المجتمع، يعد من المسؤوليات الملقاة على عاتق الصحافة.

-        إذا كانت المحكمة، وفي إطار سلطتها التقديرية، قررت جعل جلسات عرض الفيديوهات، والتي توثق لصكوك الاتهام، سرية، وذلك صونا لأعراض الناس وأسرهم ومحيطهم، وحماية لكرامة الضحايا المفترضين ولقرينة البراءة بالنسبة للمتهم، فإن نشر هذه الصفحات، المرفقة بصور ممارسات جنسية، يخل بهذا الإجراء الحكيم، ويجهز على الحق في الكرامة وصون الأعراض.

-         إن نشر هذه المقتطفات يعتبر تشهيراً بكل أطراف القضية من مشتكيات ومتهم، وهو ما يمس في الجوهر بمبادئ أخلاقيات مهنة الصحافة، 

والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تدين هذه الممارسات، إنطلاقاً من المبادئ المذكورة أعلاه، فإنها تعتبر أن الصحافة، معنية بالحرص على حماية الاخلاقيات وكرامة الناس وترسيخها داخل المجتمع، و مدعوة إلى استحضار هذه القيم عند وضعها لخطوط تحرير منابرها، وتدبير مشاريعها الإعلامية ومقاولاتها، ومن واجبها تغليب الدفاع عن حقوق الإنسان والأخلاقيات والتقصي، وليس تغليب الجانب التجاري الربحي، الذي يفضله بعض مديري النشر، علما أن استحضار إنجاح أي مشروع اقتصادي، يعد مسألة مشروعة، لكن ليس على حساب كرامة الإنسان وحقوقه، وعلى حساب قيم الصحافة النبيلة وأخلاقيات المهنة."