النيابة العامة تحقق في اختطاف مهاجر مغربي بالناظور (التفاصيل)

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

أعاد الوكيل العام باستئنافية الناظور فتح ملف اختفاء مهاجر مغربي يقطن بالديار البلجيكية، وأحال مهمة إعادة التحقيق على الشرطة القضائية، التي استمعت لمسؤولي جمعية حقوقية أكدوا ما جاء في شكاية قدموها في وقت سابق للنيابة العامة، كما استمعوا لمقربين من رجل الأعمال، والذين أكدوا من جديد ادعاءاتهم بوجوده ببلجيكا رغم غياب غير متعود لأكثر من 10 سنوات. 

القصة بدأت او بالأصح ابتدأت حينما تقدمت جمعية حقوقية بالناظور، بمعطيات جديدة في ملف رجل أعمال اختفى من المدينة، منذ 2008، بعد أن رجحت أنه اختطف في ظروف غامضة، من قبل جهات بهدف السطو على عمارة كان يشرف على تسييرها تزيد قيمتها عن المليار سنتيم، نيابة عن باقي الورثة.

 الضحية، والذي يقيم ببلجيكا، اختطف من قبل مجهولين منذ 2008، حسب الشكاية، إذ انقطعت أخباره. ورغم الأبحاث والتحريات التي أشرفت عليها الشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة بقي الغموض سيد الموقف، إلا أن ترجيح وتأكيد أقارب المعني تواجده ببلجيكا، دفع لتوقيف البحث في الملف وتقرر  بالتالي حفظ الشكاية، بعد أن صرحت قريبة لرجل الأعمال المختفي، أنه غادر إلى بلجيكا في 2008، وأنه يقطن هناك حاليا مع أفراد عائلته. 

ظهور أشخاص لاحقا، طالبوا سكان العمارة بواجبات الكراء بحجة أن المختفي حرر لهم وكالة في الموضوع قبل اختفائه، أدخل الشك وعززه لدى مسؤولي الجمعية الحقوقية وبعض سكان العمارة، والذين شككوا في الرواية، ورفضوا تسوية المستحقات لأغراب في غياب باقي الورثة، مطالبين بحضور المالك الحقيقي، ليتطور النزاع ويعرض على أنظار المحاكم. 

تطورات دفعت أحد الناشطين للسفر لبلجيكا بحثا عن المالك المختفي، وبمساعدة من قنصل المغرب ببروكسيل في عملية البحث،  تبين أن المبحوث عنه يقطن حيا أغلب سكانه مغاربة، والذين أكدوا أن المالك سافر إلى المغرب في 2008، و انقطعت أخباره. ما دفع الجمعية الحقوقية للتقدم بشكايتها إلى الوكيل العام للملك بالناظور لفتح تحقيق في الملف، مرجحة تعرض الضحية  للاختطاف من قبل مجهولين، معتمدين قرائن عديدة من قبيل أنه اختفى في ظروف غامضة أسبوعا على زواجه من قريبة له، وبعدها ظهر أشخاص ادعوا أنهم من عائلته، وأن المختفي حرر لهم وكالة للإشراف على كل شؤون العمارة. والخطير تقول الشكاية، أنه بعد أيام من الاختفاء، بعثت مصلحة الضرائب بإشعار باسم رجل الأعمال تطالبه بأداء 150 ألف درهم، قيمة مجموع الضرائب على العمارة، محددة أجلا لتسديدها تحت التهديد بالحجز عليها وبيعها في المزاد العلني، ما رجح أن جهات خططت لهذا الأمر بهدف السطو على العمارة التي تتجاوز قيمتها مليارا، بثمن رمزي تقرببا.