عقوبات جديدة تنتظر المصحات والأطباء المخالفين للضوابط

أخبارنا المغربية ـ الرباط

تسعى الحكومة إلى وضع مشروع قانون يقوي دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لتعزيز سلطتها الضبطية والزجرية لمراقبة التغطية الصحية والولوج إليها.

وحسب يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن هذا القانون سيمنحها صلاحيات واسعة لضبط المنظومة الصحية وتحسين التغطية الصحية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وسيفرض هذا المشروع عقوبات جديدة على المصحات والأطباء ومقدمي العلاجات والخدمات الطبية في حالة مخالفتهم للقوانين المنظمة للمجال، إذ ينص المشروع على مراقبة المصحات في علاقتها بالمرضى ومؤسسات التغطية الصحية وفواتيرها، وما يؤديه المريض.

كما سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة حسب القانون، في حق كل المخالفين للضوابط وعلى رأسها عدم احترام الأسعار، حسب نفس المصدر.