أكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDHالأنباء التي تحدثت عن تحريك النيابة العامة بابتدائية تطوان متابعة قضائية في حق رئيسه محمد بن عيسى، بناء على شكاية تقدم بها مسير إحدى المخابز بتطوان، يتهمه فيها بأنه وراء نشر مقال تحت عنوان: ” رئيس بلدية مرتيل يمنح أحد أصدقائه صفقة تموين بمبلغ يفوق أربعين مليون سنتيم قصد تمويل أنشطة حزبه والجمعيات التي تدور في فلكه بحفلات الشاي والحلويات في أي مناسبة … ” على أحد المواقع الالكترونية.
و قال بلاغ صادر عن المرصد، أن الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، استمعت اليوم الأربعاء 4 دجنبر 2019، لبن عيسى حيث نفى هذا الأخير علاقته بأي مقال منشور بأي موقع الكتروني أو صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن مواقف المرصد تنشر عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، وأن مواقفه الشخصية تنشر عبر حسابه الذي يحمل اسمه بنفس الموقع، وانه لا يدير أية مواقع الكترونية صحفية.
واستغرب رئيس المرصد “استدعاءه دون أن يقدم المشتكي أية دلائل أو اثباتات” لافتا إلى أن ذلك “يبرز أن وراء ذلك جهات تتربص للنيل به ومن نشاطه الحقوقي، خصوصا أنه لم يمض على تحريك النيابة العامة بابتدائية تطوان لمسطرة استماع في حقه سوى شهرين في قضية ترافع فيها المرصد، وسبق وأن أدانت فيها استثنافية تطوان المشتكى سنة 2013 بالاعتداء الجنسي على حوالي 15 تلميذة بمؤسسة تعليمية بالفنيدق، وهي موضوع مراسلة رسمية الى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط بتاريخ: 14 غشت 2019 رقم الملف : 8311/371/2019 . أشعر فيها رئيس المرصد رئيس النيابة العامة بالرباط كرد فعل على هذا التضييق بإيقاف تقديم الدعم والمآزرة القانونية للأطفال ضحايا العنف”.
واعتبر المرصد أن تحريك المتابعة في حق رئيسه، للمرة الثانية على التوالي، “استهداف لعمله الحقوقي الجاد من طرف مؤسسة النيابة العامة بابتدائية تطوان”، واعتبر “الشكاية التي وضعها مسير المخبزة بتطوان التي تحمل اتهام لرئيس المرصد دون وجود آية دلائل او حجج وتحريك المتابعة ضده مقدمة لتقديم شكايات كيدية أخرى قصد التضييق التام على عمل المرصد الحقوقي”.
وعبر في البلاغ ذاته عن أسفه الشديد ل”المنحى الخطير الذي تسير فيه السلطات بالمغرب عبر التضييق على الحريات وإخراس الأصوات الجادة وهو ما يعبر عن نكسة حقوقية خطيرة”.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟