ولاية أمن الدار البيضاء ترد على خبر "طي ملف الاعتداء على حارس للأمن الخاص من طرف شخص نافذ" وتقدم كافة التفاصيل

أخبارنا المغربية 

توصل موقع أخبارنا المغربية ببلاغ توضيحي صادر عن ولاية أمن الدار البيضاء ترد من خلاله على الخبر الذي سبق نشره على صفحاتنا والمعنون بـ"مواطن بيضاوي يستنجد بـ"الحموشي"...تعرض لاعتداء من شخص "نافذ" وحصل على شهادة عجز لـ 25 يوما وجهات أمنية تقبر شكايته "، وفيما يلي النص الكامل للتوضيح كما توصلنا به:

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد، لقد نشر موقعكم الإخباري بتاريخ 18 فبراير الجاري، مقالا تحت عنوان: "مواطن بيضاوي يستنجد بـ"الحموشي"...تعرض لاعتداء من شخص "نافذ" وحصل على شهادة عجز لـ 25 يوما وجهات أمنية تقبر شكايته "، تناول شكاية مواطن من مدينة الدار البيضاء يتظلم فيها  من "تقاعس مصالح الأمن الوطني في معالجة شكاية تتعلق بتعرضه لاعتداء جسدي بالضرب والجرح".

وتنويرا للرأي العام ولقراء موقعكم، وتصويبا لما جاء في هذا المقال من معطيات غير دقيقة، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء أنها تفاعلت مع مضمونه بجدية كبيرة، وفتحت بشأنه بحثا دقيقا شمل مراجعة الإجراءات المسطرية المنجزة بخصوص هذه الشكاية، وهو البحث الذي خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح عدد من النقاط، وذلك دون الإخلال بمبدأ سرية الأبحاث القضائية التي لازالت متواصلة في هذا الملف.

بتاريخ 16 دجنبر 2019، توصلت دائرة الشرطة 2 مارس التابعة لمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بشكاية من الضحية الذي يعمل حارسا للأمن الخاص بإحدى وكالات التأمين،حول تعرضه لاعتداء بالضرب والجرح باستعمال سلم حديدي من قبل المشتكى به الذي يقيم في نفس العمارة التي تتواجد فيها الوكالة، مدليا بشهادة طبية تحدد مدة العجز الذي تعرض له، قبل أن يتقدم أيضا أمام نفس المصلحة مسير وكالة التأمينات التي يعمل فيها الضحية ومستخدم بنفس الوكالة، وذلك من أجل تسجيل شكاية بالعنف في مواجهة نفس المشتكى به، مدلين بشواهد طبية تحدد مدة العجز، مع إعزاء سبب هذا الاعتداء إلى عرقلة المشتكى به لعملهم داخل الوكالة.

واستكمالا للبحث، تم العمل على استدعاء المشتكى به الذي أفاد أن سبب الخلاف مع المشتكين الثلاثة يعود إلى أن مالك وكالة التأمينات  هو نفسه صاحب العمارة التي يستغل بها شقة على سبيل الكراء، والتي يرغب في إفراغه منها، حيث ادعى أنه تعرض هو الآخر لحظة الواقعة لاعتداء من قبل المشتكين، مدليا بدوره  بشهادة طبية تحدد مدة العجز الذي تعرض له.    

وفور إشعارها بالمعطيات التي أسفر عنها البحث، أصدرت النيابة العامة المختصة تعليماتها بتقديم أطراف النزاع أمامها بتاريخ 12 فبراير الجاري، حيث تخلف المشتكى به عن الحضور، لتصدر النيابة العامة المختصة تعليماتها القاضية بإحالة الإجراءات المسطرية المنجزة على شكل معلومات قضائية. 

ورفعا لكل لبس قد يثيره المقال المرجعي، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء بأن جميع المحاضر المنجزة في هذه القضية أحيلت على النيابة العامة المختصة لتقرير المتعين قانونا.