أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
وجهت وزارة الداخلية تعليمات مشددة، اليوم الأحد، إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم على الصعيد الوطني، تؤكد على أن كل التغطيات التي ترافق تدخلات ممثلي الإدارة الترابية، سواء تعلق الأمر بالمنابر الإعلامية السمعية البصرية، العامة أو الخاصة، والمواقع الإخبارية الإلكترونية ومنشطي الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن تتم إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التواصل بالوزارة.
وحسب ما أوردته صحيفة "الاتحاد الاشتراكي"، أكد عبد الوافي لفتيت في مراسلته، على أنه تم الوقوف على أن بعض التغطيات الإعلامية غير المرخصة، التي تتعلق بتدخلات ميدانية لممثلي الإدارة الترابية، في إطار فرض احترام حالة الطوارئ الصحية والتشديد على التقيد بالإجراءات المرتبطة بها، أدت إلى وقوع ما تم وصفه بـ "الخلط" الذي له صلة ببعض الممارسات الصادرة عن أعوان ورجال السلطة، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية للفعالية المراد تحقيقها من خلال هذه التدخلات.
ويأتي هذا القرار بعد الضجة التي أثارها فيديو جرى تداوله يوم أمس السبت، على مواقع التواصل، يوثق لواقعة تدخل خليفة قائد مسؤول عن الملحقة الإدارية 17 بمرس السلطان بالدارالبيضاء، من أجل فرض احترام ضوابط الحجر الصحي، إذ تسببت مصادرته لصندوق من بين مجموعة صناديق أخرى في موجة واسعة من التعاليق الساخرة والمستنكرة لهذا التصرف، في حين أكدت السيدة التي صودر منها الصندوق أن الأمر لا يتعلق بصندوق للتفاح، بل هو ليمون متعفن "حامض خامج" حسب تعبيرها، مؤكدة أن المسؤول لم يأخذ منها أي شيء ولم يستولي على أي حبة من سلعتها.
جمال بدر الدين
السؤال هو !!!
كيف يمكن أن نحمي المواطنين في حال استعمال الشطط والحيف والعنف غير المبرر من طرف رجال السلطة...ومن هي الجهة التي يمكنها الوقوف على هذه المبالغة في تقدير حدود الفعل وردة الفعل من طرف رجال السلطة ومن طرف المواطنين؟؟؟؟ إن من شأن هذا المنع أن يدعم الشطط والتعسف في حق المواطنين، وقد يرفع من وتيرة الخلافات والمشاحنات، والمشاداة بين المواطنين ورجال السلطة مما يجعل الشارع حلبة صراع مفتوحة...والأفضل هو التشريع باعتبار المواطنة صفة لكافة المغاربة، هذا التشريع الذي يسطر الحدود التي يجب أن يلتزم بها الجميع وحتى تكون المسؤوليات واضحة، وحتى لايشعر المواطن بأنه عرضة لكل المظالم وأنه لايتوفر على أية حماية!!!!!