قبل موعد المحاكمة: ضحايا فضيحة "باب دارنا 2" يرفضون "ابتزاز" شريكة "النصاب" ويطالبون باسترداد 4 ملايير في ذمته

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة 

تطورات جديدة تلك التي تعيش على وقعها قضية ما بات يعرف بفضيحة "باب دارنا2" بالهرهورة، حيث من المرتقب ان تعود إلى الواجهة، بعد مضي 3 أشهر على وضع رئيس جميعة سكنية رهن الاعتقال الاحتياطي، اثر اتهامه بالسطو على حوالي 4 ملايير من أموال منخرطي جمعيته، سلمت إليه عبر مراحل، قبل أن يتضح للجميع أنه "مشروع سكني" لا وجود له على أرض الواقع، في وقت تمت متابعة شريكته في حالة سراح بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. 

 وبحسب أحد المشتكين، فسيكون يوم الأربعاء 27 ماي المقبل موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة في هذا الملف، بالمحكمة الابتدائية لتمارة، للنظر في هذه القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2013، حينما أعلن المتهم (ه،م) بمعية شركائه، عن تأسيس "جمعية سكنية إيكولوجية" بالهرهورة، وعينه على استقطاب منخرطين يرغبون في الحصول على سكن لائق بمواصفات إيكولوجية كما ودعهم.

 هذا المشروع "الوهمي" لم يجد طريق إلى النور منذ ذلك الحين، بعدما تم نقله أول الأمر من طريق الفوارات بتمارة "مشروع بسمة"، إلى طريق مرس الخير" مشروع آكدال" قبل أن ينتهي به المطاف في تراب جماعة الهرهورة من خلال "مشروع الأعراس".

المتهم ابرم عقد "وعد بالبيع" مع صاحب وعاء عقاري  واستعمل هذا الوعد بالبيع لإقناع المنخرطبن بدفع مساهماتهم في المشروع الذي لم يكمل بعد شراء وعائه العقاري ولم يحصل على رخصة للانطلاق اشغاله.

 ورغم أن المبلغ المحصل من قبل المشتكى به يفوق بكثير ضعف ثمن الارض، إلا أن المتهم يضيف مصدرنا، لم يسدد قيمة الوعاء العقاري من أجل إتمام عملية الاقتناء (الأرض)، حيث تمكن بمساعدة شركائه من إخفاء تلك المبالغ المالية بطريقة معقدة عبر شبكة من الشركات متنوعة الأهداف، قد تكون في ملكيته أو ملكية شركاؤه.

وقد حاولت المشتكى بها الثانية (إ،غ) بوصفها أمينة مال الجمعية منذ اعتقال شريكها الأول بتاريخ 19 فبراير 2020 الاتصال بالمنخرطين، بهدف الدفع بهم نحو التوقيع على عريضة تطالب القضاء بالافراج عن شريكها المعتقل، بحجة اتمام إجراءات البيع، حيث لجأت يؤكد مصدرنا دائما إلى استعمال أسلوب الابتزاز، بعدما خيرتهم بين توقيع العريضة أو عدم الادلاء بأي معلومة بخصوص الوضع المالي للجمعية ومصير مشاريعها.