أنباء عن شروع الداخلية في اعتقال من ثبت استفادتهم من دعم "كورونا" بشكل غير مستحق

أحسن خبر سمعته مند بداية الأزمة

يجب اعتقال رجال السلطة واعوانها الذين منحوا لهؤلاء بطاقة الراميد

نعم هناك الكثيرون ممن استفادوا من دعم كوفيد 19 دون استحقاق و حرموا من يستحقون.يجب التحقيق في هذا و إعادة الحقوق لأصحابها.

نعم لاعتقال كل من تحايل على أموال الفقراء و إعادة الأموال لخزينة الدولة

لا نقول المئات يجب ان نقول الالاف من الجشعين اللهم ان هذا منكر عظيم يجب على الداخلية ان تستعين بالمواطنين وليس بالاعوان وان اي مواطن يعرف شخصا حصل على دعم كورونا ان يبلغ عنه وبالتالي المشكلة حلت شعب ملهوط نساند الداخلية في هذا الطرح وسنتعاون معها

حسب علمي بطاقة راميد يستفيد منها الشخص بعد بحث يقوم به عون السلطة يعني؟

حسب علمي بطاقة راميد يستفيد منها الشخص بعد بحث يقوم به عون السلطة يعني؟

نعم لدولة الحق والقانون. الله ينصر سيدنا. والله يحز في نفسي ان اسمع عن جاري له اكثر من عشرين بقعة بتامنصورت ،وذهب ال الكيشي بريد بنك وسحب 1200 درهم تعاونية من صندوق تضامن. المحاسبة ،المحاسبة...لا تفكوش معهم.

وحدة عندها طاكسي صغيرة و دايرة الخدامة فيها و عندها غي ولد واحد و استافدت من دعم كورونا!!! و عندها الراميد .. بالله عليكم من اعطاها بطاقة الرميد الا يحاسب و يدخل السجن اظن ان هذا مثال بسيط من مئات الآلاف

يجب اعتقال كل من أخد الإعانة وهو لا يستحق مع غرامة مالية مهمة حتى تكرر هاذه التصرفات في أوقات الشدة التي تمر ببلادنا. الغرامة الكبيرة تكفيهم.

المطلوب اتخاذ الاجراءات مع ميسوري جماعة تيداس اقليم خميسات

هناك مجموعة من الناس استفادوا من الدعم علما انهم من اسر ميسورة،، موظفين,تجار بالجملة وأصحاب شقق للكراء وكدلك شخص استفاد من مساعدتين من راميد و CNSS علما ان ابنتي مطلقة ولم تستفيد علما انها ليس لها اي مدخول والله ما اقول شهيد

Le contrôle doit être établi au cours du lancement de cette opération et non après son achèvement. Plusieurs personnes malhonnêtes ont profité de cette erreur dès autorités pour dérober les poches de l'état ainsi que nos fonds issues des impôts. Ceci prouve que la plupart des marocains manquent de l'éducation civile et du patriotisme... C'est la vérité.

ها المعقول تحية للوزير لفتيت رجل وطني اماصا حب عفى الله عما سلف الثرثار هو الذي شجع الفساد يجيب محاسبة من اخذ الدعم وهو لا يستحقه او على ذعيرة مالية

فعلا العقاب لمن لا يستحق الإستفادة واستفاد وكذلك العقاب للذين نهبوا البلاد وشردوا العباد لأننا في دولة الحق والقانون.

حقيقة هده المهزلة وليست كدب أناس يستفيدون وهم من أصحاب المال والأعمال بارك الله فيكم رجال الأمن باشرو عملكم من أجل الكشف عن هده المخالفات

نحن مع محاسبة اي شخص استفاد من المساعدة لصندوق كورونا بدون وجه حق. ولكن نريد محاسبة من استفاد أيضا أو سرق الملايير من مالية الدولة و دأفعى الضرائب مهما على شانه. يحي العدل

اولا يجب اعتقال كل تورط في هذه القضية،و الاشخاص الذين استفاذوا يجب ان تعرفوا كيف تم ذلك ؟ و من المسؤول؟ الامر واضح و جلي و مالكل يعرف من يقف وراء ذلك،شىء اخر هناك عدد من الاشخاص لا يمكنهم الاستفاذة من بطاقة الرميد و مع ذلك يتوفرون عليها،و استفاذوا من الدعم. واش عبد الله السيد عندو متجر كبيييير للبيع بنصف الجملة و التفسيط و يملك اكثر من سيارة و عندو الرميد... اوا بحث.

سلام عليكم الكل متفق على أن مجموعة من المواطنين تحصلوا على الدعم على الرغم من وضعيتهم المريحة مقارنة مع الطبقة الهشة .يجب معاقبة المخالفين . واين محاسبة بعض المسؤولين الذين عتوا فسادا ....

من وجهة نظري يجب معاقبتهم بغرامات مالية ثقيلة لثنيهم على المحاولة مرة اخرى اما فكرة السجن فهي مكلفة بالنسبة للدولة

يجب ان يضرب بقوة لان هذا يرقى الى خيانة الوطن في ازمة خطيرة نعم انها خيانة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

كل ما يجب اعتقاله أولا هم اعوان السلطة لانهم المسؤولون في تلاعبات في دراسة راميد للمواطنين ،،(كايعطيو لفلوس لمن مابغا)بالعربية تاعرابت

ان جاءحة كورونا اظهرت لنا عيبا وخرقا القانون فيما يخص طلبات الدعم من طرف المواطنين بحيث بعض الناس لا يستحقون الدعم نظرا انهم ناس امسك عليهم الله استفادوا من الدعم (حشومة عليهم لا ضمير لهم)والمشاكل هنا في توزيع بطاءق الرميد من طرف السلطة يجب اعدت النظر في منح بطاءق الرميد والمسؤولية يتحملها عون سلطة لانه هو الذي يكون على دراية بالحالة التي عليها المواطن اتمنى مرة أخرى إعادة النظر في الوثائق المقدمة

الاعتقال بسبب الاستفادة من 800 درهم و ملفات جطو التي تثبت الفساد مازالت في سلة المهملات. يجب تطبيق القانون على الجميع

المرجو مراجعة .والله اعرف ان رجل من المهن ااغبر مهيكلة واستفاد ب ببطاقة الراميد .لكن ابنه عازب واستفاد ب 800 درهم.كيف الدولة ستصحح الوضع.

اعلاش هاد اعوان السلطة يمشيو برجليهم لمنازل الناس المحتاجة راهم عارفين اللي محتاج الدعم واللي كاري اكثر مضرر بزاف هما عارفين بلا شي ناس لاباس اعليها وعندها الدبور وكتستافد من الدعم اعلاش زعما هاد الظلم الله شاهد شحال ضررنا حسبي الله ونعم الوكيل فأي مسؤول حرم الناس من حقوقها

هذا ما يجب فعله بالضبط لان بعض الناس للاسف يسرقون اللقمة من افواه اصحابها. نفس التهافت كيكون حتى على المستشفيات العمومية بحيث ان الناس عندهم التأمين الصحي و يذهبون المستشفيات العمومية الفحص او إجراء سكانير و و و هذا كله بسبب قلة الوعي و الطمع و الجشع. خاص لي غلط يتعاقب و السلام

كما يجب اعتقال من أعطى بطاقات الرميد لمن لا يستحقها و رفض اعطاءها لمن يستحق و ليست له السنطيحة و المعارف و لا يعرف الطرق الملتوية.

تابعين بنادم عل 800dh ولي ضارب لملايير كحلاا هانيا

هناك عائلات معوزة لم تستفد من الدعم وهناك أعداد كثيرة لها بطاقة راميد وهي ميسورة وهناك أعداد من الشباب المفلس الذي حصل على المساعدة ليقتنيها سجائر وحشيش وعائلات لها أبناء ولكن دراويش وليس لهم معارف عند السلطة لإنجاح أي دعم يجب ايجاد طريقة تحيد دور السلطة لأنها في غالبيتها تشجع المحسوبية والزبونية فنجد الباعة المتجولين صنفان صنف تحميه السلطة ويتفرعن وصنف نضطهده السلطة وهو درويش وفي البناء العشوائي الشيوخ يشتغلون بمنطقهم وبمصالحهم الخاصة أصحاب محلات التجارة من يتعامل معهم فهو صديق وفوق القانون ومن يمانع يطبق عليه القانون وأخواته

المرجو من وزير الداخلية ان يرجع اولا ارض الدولة لتعطي المثال للاخرين

وحسب الأخبار المتداولة، فإن مصالح وزارة الداخلية قد قامت بافتحاص دقيق للطلبات المقدمة مستعينة بالمعطيات التي جمعها أعوان السلطة وهادي هي المشكلة هي معطيات أعوان السلطة يجب التفتيش من قبل رجال الأمن...

تعلموا السعاية والطمع ولقاو اللي عاونهوم . ها قفة رمضان ها لحوايج والمونة ديال البرد ها المحفظة لقراية ها فلوس كورونا ها الفطور في رمضان ها البقع الأرضية ها الدعم من المؤسسات ولا عندنا جيش من المواطنين ناعسين كسلاء ومتمردين وحابسين التنمية والتقدم. فعلى السيد لفتيت ان ياخد هذا الملف بجد ويقوم الاعوجاجات ويضرب بيد من حديد على الخونة من المواطنين والموظفين وشكرا.

اذا كانت السلطة المحلية قد اعترفت بكون الشخص المعني ضعيف بعد منحه بطاقة راميد التي تثبت ضعفه دون اخضاعه للمسطرة القانونية، فان اللوم يقع على السلطة المانحة بالدرجة الاولى.

يجب الضرب بيد من حديد كل شخص أدلى بعلومات مغلوطة واستفاد من الدعم الذي خصصه عاهل البلاد محمد السادس نصره الله للفقراء والمحتاجين فكما قال وزير الداخيلة مكيحشموش هؤلاء يجب إنزال أقصى العقوبات في حقهم لأنهم حرموا فئة محتاجة في أوج الجائحة كما يجب أن يطال البحث كل المؤسسات الخصوصية التي استفادت من الدعم مع أنها استخلصت الواجبات الشهرية من الآباء.ولا ننسى التحايل الممارس من بعض أعوان السلطة في الإدلاء بمعطيات مغلوطة عن بعض أقاربهم قصد الحصول على بطاقة رميد .لكن على وزارة الداخلية أن تعفي كل مسؤول تبث تورطه في القضية ولا يقتصر الأمر على المستفيد فقط .لقد لاحظنا بعض الفيديوهات لأشخاص ينتمون للطبقة الميسورة وهم أمام الشباك لسحب مبلغ الدعم و تفاديا لتكرار نفس الأخطاء .يجب على وزارة الداخلية تكوين الأعوان المكلفين بمهمة البحث عن المعلومات الشخصية للأفراد .

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، إن هناك أشخاصاً لا يستحقون دعم صندوق مواجهة تداعيات فيروس " كورونا " ومع ذلك استفادوا توصلوا به. و خاطب لفتيت النواب البرلمانيين قائلا: ويلا ماحشمش و راعى شنو غندير لو أنا .. و نتوما لي كتعرفوهوم .. كتعرفو ناس ما يستحقوهاش كيجيو إتسجلو ..ماكاينش شي واحد منكم ماعارفش ولو حالة واحدة”

كان على الحكومة أن تمنح قرض 1000درهم شهريا لكل رب اسرة يرغب في ذالك دون فائدة على أن يسدد المبلغ الإجمالي للقرض بعد الجائحة باقساط رمزية مثلا 3000درهم على سنتين أي 125 درهم في الشهر مع تحديد الجهة التي تخول لها استخلأص المبلغ

لو كانوا تماسيح لقالت لهم الدولة عفى الله عما سلف

والله عار وحشومة على هؤلاء الذين وضعوا أنفسهم في هذه الورطة وبهذا يجب إعادة النظر في ما يسمى بالرميد لأن هناك آلاف من المستفيدين منه وهم من الميسورين وكل من ثبت في حقه هذه الأفعال المشينة تجب محاكمته ليكون عبرة للآخرين ولاحول ولاقوة إلا بالله ....

يجب اعتقال أعوان السلطة المقدمين والشيوخ الذين قدموا معلومات مغلوطة للسلطات في بطاقة رميد. بحيث تكفي قهيوة (رشوة ) للمقدم أو الشيخ ليحصل الشخص على بطاقة رميد رغم كونه لا يستحقهوة. وبالتالي هذه الفوضى هي من إخراج هؤلاء الاعوان

الخلل لا يكمن في جشع و طمع هاته الفئة التي استفادت من الدعم بدون وجه حق، لكن الخلل في طريقة تسيير و إدارة الدولة للشأن المحلي والوطني على العموم . و إيلا جينا نتكلموا بصراحة هادشي معروف عندنا في البلاد من قديم الزمان، كولشي طالع غير بالمحسوبية و الزبونية و باك صاحبي . الخواض متجدر عندنا من شحاااال هادي. ملي باغيين تفتحوا تحقيق على قيبال 1200 درهم ، إيوا فتحوا تحقيق بل تحقيقات فدوك لي نهبوا من خزينة الدولة الملايين بل الملايير.أولا القانون تايطبق غير على المسكين

ها المعقول. اذا سلك السلطة هذه المسطرة والله ثم والله انها ستكون أروع قرار اتغذ لعقود... لان بعض المواطنين المله فين يجب محاسبتهه. ومن تم سترون ان عدد المحتاجين فعلا في بلادنا ليس بالحجم المتداول. مع الأسف الكثير من الناس يعجبهم الفابووووور ولو لهم كفاية وهذا معذور. وسيكون هذا الإجراء بداية للنزاهة ان شاء الله

اضم صوتي الى من سبقوني من المعلقين واضيف: بارغام الذين عبر عنهم السيد وزير الداخلية ب : ميحشموش: بارجاع مااخذوه+ذعيرة سمينة معاقبةكل مسؤول ساعد هؤلاء على تزييف الحقائق

حشوما أخويا ناس العشاء على الله أوما ستافدوس المرجو من الناس المسؤولين يعاودو الحساب

الصراحة كنتمنى من الداخلية تعتاقل اي واحد اختلس اموال الدولة وحق الشعب

تابعين الفقير لي خدا 800 درهم اوا فين هداك لي نهب فلوس الشعب الملايير علاش مايتحاكمش ولا بغيتو الشعب كامل يرجع ليكم فلوس كاين لي تاشري دوا ومعنذوش باش يشريه وكاين لي عندو مرض مزمن خاصو يشري الدوا وكاين لي واقفة مع راجلها في طلاق مخلا ليها حتا نصف درهم باش توكل ولادها وباغين تحاسبو الشعب مسكين لي ضعيف لي لا حول له ولا قوة

مغيحسبو حد تعرفو علاش حيت هادوك اللي كيكريو المحلات ناس مخدمتش اومخلصتهمش او كل مرة اش كيقولو مرة يقولو رب الاسرة مرة يقولو اللي كان خدام فالقطاع الغير مهيكل مرة كيقولو اللي خدام فدار ولدبا ناس مزوجين اوكيردو عليهم انت لست رب الاسرة مستثني من الدعم يعني الغلط منهم يتحاسبو هما اللولين عاد يتحاسبو اللي رفد وراه نص المغرب اخدى الدعم ميستحقش غتنود روينة اوقال راه صندوق مدرناهش الموساكين اللي كانو جالسين داروه اللي كانو خدامين اوجلسو

حبدا لو تعمم هاذ التحقيق ووصل للناس اللي أستافدو من المؤذونيات والبرلمانيين اللي عندهم الأموال الطائلة وغادي ياخدو معاش مبكر ديال 10000 درهم في الشهر وأصحاب مقالع الرمال وزيد وزيد بقا فيكم الحال حيت كاين شي ناس خداو 800 درهم

خاصهم يتحاسبو مع لنهبو الملايير و عدا يدوزو اصحاب 1200 درهم

واش سيدة ارملة تتقاضى الف درهم من شقة مكتراة فى ملكيتها واستفاذت من الرميد هل تعاقب مع العلم انها مريضة بالسر ان والسكر هل الف درهم تغنيها عن الدواء والاكل والماء والكهرباء التضامن يلزمه يكون دائم مثل بعض. الدول الله يستر

هداك الوزير الي تيهضر تيقول مايحشموش على 800درهم الا جينا الحساب نبداو بيك انت الاول "للله ينعل الي ميحشم"

انا كنعرف شي عساسه العمارة كيشدو 2000 درهم بوحدهم دار فابور او مزال كيخدمو عساسه بالليل السيارات و الله تا كل شهر 2700ظرهم او ديرو ليه لحساب او زاد طلب الرميد 800 درهم شكون بحالو ؟ لا مراه لا اولاد بخير يعني 5000 درهم شهريا ...و البعض كاينين هنا عدنا في معاريف حدا مارشي السلك و الله و ما اكترهم و الناس مساكن في دواور ما لقو تا 300 درهم هدشي خاصو عقاب صارم لانهم كيصرقو اموال الدوله و أموال الفقراء المساكن ...و المقدمين جايبين الاخبار و سادين عينيهم

من لديهم بطاقة راميد لهم الحق في الإستفادة من الدعم كفى من القمع يجب محاسبة من نهبو أموال الشعب وقاموا بتهريبها للخارج