الرئيسية | حوادث وقضايا | الرميد يطالب "العفو الدولية" بنشر أدلة التجسس على الصحافي "عمر الراضي"

الرميد يطالب "العفو الدولية" بنشر أدلة التجسس على الصحافي "عمر الراضي"

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الرميد يطالب "العفو الدولية" بنشر أدلة التجسس على الصحافي "عمر الراضي"
 

أخبارنا المغربية ـ الرباط

شدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بالرباط، على أن الموقف الرصين يتمثل في إدلاء منظمة العفو الدولية بالحجج المادية للحكومة المغربية ، أو التراجع عن اتهاماتها الباطلة  للسلطات المغربية بالتجسس على الصحافي عمر الراضي .

وقال الرميد، في عرض له أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول "التفاعل مع المنظمات الدولية"، إن "الموقف الصحيح والرصين هو أن تدلي المنظمة بالحجج المادية للحكومة المغربية أو نشرها للعالم، أو تتراجع عن اتهاماتها الباطلة تأكيدا لنبل رسالة الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجسيدا للمصداقية والحياد والموضوعية التي تعتبر شروطا لازمة لأي ممارسة حقوقية نبيلة".

واعتبر وزير الدولة، في هذا السياق، أن "الإصرار على الادعاءات المجافية للحقيقة والمسيئة للوضع الحقوقي الوطني لا تخدم قضية حقوق الإنسان في شيء، بل بقدر ما يؤدي إلى الإساءة إلى هذا الوضع، فإنه يسيء إلى سمعة المنظمة".

وتابع أنه "استحضارا لما تم التعبير عنه بشكل رسمي، سواء من طرف الحكومة أو البرلمان، إزاء سوء التفاهم الحاصل مؤخرا مع منظمة العفو الدولية، يجدر التأكيد أن المغرب يظل منفتحا وملتزما بالحوار والتفاعل البناء مع كافة المنظمات الدولية غير الحكومية، والتي تعمل بكل حرية إما بطريقة منتظمة أو عرضية فوق التراب الوطني، بما فيها منظمة العفو الدولية التي تتوفر، أكثر من ذلك، على فرع لها بالمغرب".

وأكد المسؤول الحكومي أن "بلادنا تظل ملتزمة بنهج التعاون الإيجابي المشترك مع كل المنظمات الدولية غير الحكومية، ومن ضمنها منظمة العفو الدولية، شريطة احترام القوانين الداخلية للمملكة، والالتزام بالضوابط الأساسية لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية والوطنية المتعارف عليها دوليا، والمتمثلة في مبادئ الموضوعية والحياد"، لافتا إلى أن "بلادنا ترحب بأية مساهمات للمنظمات الدولية غير الحكومية المبنية على مقومات النقد الإيجابي تستهدف تطوير وتعزيز مكاسبنا في مجال حقوق الإنسان".

وذكر بأن منظمة العفو الدولية تحظى "بوضع خاص ببلدنا، بتوفرها على مقر دائم منذ 23 سنة (تأسس الفرع المحلي سنة 1997)، وتشتغل وتمارس أنشطتها منذ سنوات عديدة، بكل حرية فوق التراب الوطني، وظلت السلطات المغربية تتفاعل بروح إيجابية مع كل أنشطتها، سواء تعلق الأمر بطلبات الزيارة أو تنظيم الندوات أو طلب المعلومات أو بمناسبة الرد على تقاريرها"، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة، يضيف المسؤول الحكومي، "أضحت السلطات المغربية تلمس باستمرار تغيرا سلبيا في مقاربة هذه المنظمة لأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بالمغرب".

وسجل أنه منذ سنة 2015، أصدرت هذه المنظمة بانتظام بلاغات وتقارير، ناهز عددها 100 بلاغ وتقرير، حيث تم الوقوف من خلالها على العديد من الادعاءات التي تعكس تنكرها لنتائج الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها المملكة في تجاوز واضح لقواعد الحياد والموضوعية.

ولفت إلى أن الخلاف مع المنظمة تجدد، بعد صدور تقريرها الأخير في 22 يونيو 2020، الذي تضمن اتهامات وادعاءات غير مؤسسة أو مسنودة بأدلة إثبات، حول "استخدام المغرب لتكنولوجيا المراقبة المعلوماتية عن طريق برنامج خاص، يستخدم عادة في مكافحة الجريمة عبر الحدود".

وأبرز أن المغرب تصدى، مرة أخرى، من خلال مؤسساته الدستورية، حكومة وبرلمانا، لهذا التقرير الذي شكل مناسبة لإعادة التأكيد على سابق مؤاخذاته لمنظمة العفو الدولية، سواء من حيث صحة الادعاءات أو من حيث سلامة المنهجية.

كما تطرق أيضا للخلاف الفرعي الذي برز حول ادعاء بعث التقرير إلى الحكومة قبل نشره، من خلال إخبار مسؤولين بوزارة الدولة، مشيرا إلى أنه استفسر المسؤولين المعنيين، الذين أكدوا أنهم لم يتوصلوا بأي رسالة إلكترونية في الموضوع، وأشار أيضا إلى تلقيه تقريرا إداريا تضمن معطيات تقنية ومادية تؤكد عدم تلقي مسؤولي الوزارة المعنيين لأي رسالة من منظمة العفو الدولية وفي أي تاريخ سابق على نشر التقرير، مع العلم أن المعتاد في التعامل معها هو التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة (بريد إلكتروني، فاكس، هاتف)، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة.

في سياق متصل، اعتبر الرميد أن تناول المنظمة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب أضحى خلال السنوات الأخيرة، موسوما بملاحظات أساسية، منها بناء تقديرات عامة حول وضعية حقوق الإنسان وتقديم خلاصات واستنتاجات، اعتمادا على حالات معزولة أو غير حقيقية وعلى مصادر مجهولة، أو الإحالة على حقبة ماضية، مما يجعل التساؤل مطروحا باستمرار حول مدى موضوعية التحليل والأدلة المقدمة، وكذا عدم التقيد بالمعايير والمبادئ المرجعية في مجال التحري وتقصي الحقائق المعترف بها.

وأضاف أن من ضمن الملاحظات أيضا، ارتكاز مقاربة إعداد التقارير السنوية على معطيات أو معلومات مستقاة من مصدر واحد، مع التركيز على وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية استنادا إلى معلومات مستقاة من خصوم الوحدة الترابية وإصدار توصيات ذات طبيعة سياسية.

وفي المقابل، يضيف المسؤول، تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف والمرصودة من طرف آليات أممية ومنظمات دولية أخرى، وكذا غياب منهج تقاطع مصادر المعلومات المعمول به في مجال إعداد التقارير، قبل تقديم أية خلاصات أو أحكام قطعية تفتقد للموضوعية.

وفي معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة، شدد وزير الدولة على القول "إن لدينا خلافا حقيقيا مع منظمة العفو الدولية (..) لكننا أبدا لن ننكفئ على أنفسنا ولن نغلق حدودنا وأبوابنا أمام المنظمات الدولية، فضلا عن أن نضيق عليها أو نغلق مكاتبها أو شيء من ذلك، فالمملكة المغربية مواقفها واضحة وستظل كذلك".

واعتبر، في سياق متصل، أنه "لو كان للحكومة المغربية الشك في موضوع اقتناء هذا البرنامج لما كانت لها شجاعة المواجهة مع منظمة العفو الدولية على أرضية الإدلاء بالحجة والدليل".

من جهة أخرى، لفت إلى أن مشروع القانون الجنائي يتضمن الكثير من المقتضيات التي تهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مشددا على أنه في حالة ما تمت المصادقة عليه من قبل مجلسي البرلمان، فسيتم تجسيد التنزيل الفعلي للكثير من توصيات الهيئة.

مجموع المشاهدات: 5232 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (11 تعليق)

1 | مغربي
الحقيقة
قبل نشر أداة التجسس و قبل إعطاء الدروس للآخر كان من الأولى على الوزير الرميد عدم در الرماد في العيون و ينشر بطاقة الضمان الاجتماعي لكاتبها سئمنا من حزب الندالة بكل ما قام به وزراؤه
مقبول مرفوض
0
2020/07/15 - 07:15
2 | محمد
واسفاه على مسؤولينا
الرجل الغير مناسب لا يستحيي ويترك المغاربة يستريحون من وحهه للاسف والف اسف
مقبول مرفوض
0
2020/07/15 - 07:24
3 | ابو انس
ولو طارت معزة
طلب من منظمة دولية مشهود لها بالدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيد العالمي أن تدلي له بما يثبت ان الحكومة المغربية تتجسس على هواتف المعارضين .وللتوضيح حكومتنا الموقرة تعتبر الحقوق المدنية والسياسية كبر همها .والله انه لأمر محير ان يطلب شخص من طينة هذا المخلوق الغريب مثل هذه الطلبات وهو المتورط في فضائح أغرب من الخيال .لو كنت مكانك لطلب الاعفاء من مثل هكذا مهمة .وسيدي والله ماعندكم الوجه علاش تحشمو.
مقبول مرفوض
1
2020/07/15 - 07:45
4 | الكشامي
لاداعي للحجج صمعتكم معروفة عالميا القمع والاحتقار والتكبر على الشعب ..ومن فتح فمه لغير الاكل كان مصيره السجن والتهم الباطلة موعدنا غدا أمام الله
مقبول مرفوض
1
2020/07/16 - 01:17
5 | مهتم
يعاود لراسو
الرميد يقولينا عاكيفاش ضيع موظفة معاه و ضيع الدولة قالك حقوق الإنسان. الله ينعل لما يحشم .
مقبول مرفوض
1
2020/07/16 - 02:22
6 | مواطن مغربي حر
واش من نيتك؟؟ ماحشمتيش، باقي عندك الوجه لي تخرج وتكلم؟ 25 عام وانت حارم السيدة (الله يرحمها) من حقها، و جاي تهضر بحال الى ماكاين والو. سيييير قبح الله سعيكم انت وديك العصابة كلكم.
مقبول مرفوض
1
2020/07/16 - 03:35
7 | Ahmed
قلة الأدب
هاد السيد مايحشمش.... يتكلم بوجهه احمر.... الله يلعن اللي مايحشم.... الماضي ديال المغرب معروف بأنه أسود والحاضر راكم تشوفو... مادام كيحكمو هاد الخونة والله مانطفروه.... عندهم المغاربة بحال البخوش
مقبول مرفوض
1
2020/07/16 - 04:13
8 | عبده
السي الرميد الموقف الصحيح والرصين هو ان يخرجا الرميد ومن معه باعتذار شامل وباستقالة جماعية (fraudeur mais honnête)
مقبول مرفوض
1
2020/07/16 - 04:49
9 | مواطن
تذكر أيها الرميد انه عندما كان الرجال مسجونون في تازمامارت كان الحسن التاني ينفي وجود هذا السجن وكان يتحداهم ان يأتوه بدليل . الدول البوليسية القمعية نارها بلا رماد .
مقبول مرفوض
1
2020/07/16 - 05:00
10 | عباس
ما شاء الله
الله اجعلنا نتيقو السي الرميد. في الغرب يقولون لا حاضر بدون ماضي فلنرجع إلى الماضي حتى يتسنى لنا التأكد من الحاضر.
مقبول مرفوض
0
2020/07/16 - 05:11
11 | Finish
اتقي الله
وزير حقوق الانسان وجهو قصح من قاصح
مقبول مرفوض
1
2020/07/16 - 06:18
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة